الطيبي: يجب اعادة النظر في فاعلية اجراءات الاغلاق وملائمتها لشهر رمضان لتحفيز المواطنين الالتزام بها

تطرق النائب د. أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة، في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست اليوم الاثنين، الى تعليمات الحكومة الخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث قال الطيبي: "تعليمات الحكومة الخاصة بشهر رمضان تحتاج الى اعادة النظر في جدواها وملائمتها لظروف شهر رمضان المبارك من جهة، وضمان صحة وسلامة الجمهور وعدم انتقال ڤيروس الكورونا من جهة اخرى".

وأضاف الطيبي: "اغلاق المحلات من الساعة السادسة مساء في البلدات العربية دون غيرها، لا يمنع من المواطنين الذهاب الى المجمعات التجارية في البلدات المحيطة وبالتالي افقاد اغلاق المحلات من جدواه! فما هي الحكمة من اغلاق دكاكين ومخابر الناصرة في حين المحال التجارية في نوف هچليل التي تبعد دقائق معدودة فقط، تفتح ابوابها. او اغلاق المحال التجارية في بيت حنينا وابقاء مجمع "رامي ليڤي" الذي يبعد امتار قليلة مفتوحا!!

وأشار الطيبي الى أن "هذه التعليمات من شأنها عدم تحقيق جدوى فرضها وكذلك تكبد المحال التجارية في البلدات العربية خسائر مادية نتيجة لانخفاض البيع مما يعمق من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلدات العربية في ظل أزمة الكورونا وعليه فقد توجهت لوزير الداخلية أرييه درعي وطالبته باعادة بحث القيود المفروض وفرض قيود أكثر نجاعة واقل ضررا، وقد تم تحويل الموضوع لرئيس الحكومة".

وأنهى الطيبي: "نسعى لاكبر نسبة التزام بالتعليمات ولذلك نبحث في ملائمتها للجمهور. بدلا من فرض قيود صارمة غير مجدية بشكل عام. يجب فرض القيود بشكل اكبر على البلدات والأماكن التي يتفشى بها الڤيروس بشكل كبير".

كما وتطرق الطيبي في كلمته الى قضية موظفي الفنادق والاف العمال في مجال السياحة قائلا: "موظفي الفنادق والآلاف من العمال في مجال السياحة يعانون بشكل كبير من تبعات أزمة ڤيروس الكورونا، فهذا المجال انهار تماما ومن الممكن ان يبقى الوضع على ما هو عليه في هذا المجال مدة سنة كاملة وعليه يجب النظر في تعويض الموظفين في هذا المجال فورا، وليس فقط تعويض اصحاب الفنادق والشركات الكبرى".