ازمة كورونا: فرصة لموانئ البحر المتوسط الـبالغ تعدادها 87

ازمة كورونا: فرصة لموانئ البحر المتوسط الـبالغ تعدادها 87 

في ضوء الاختلالات التي تعرضت لها الشبكات البحرية جراء وباء كورونا، استضاف الاتحاد من أجل المتوسط ورابطة موانئ البحر المتوسط ندوة عبر الإنترنت مع الشركاء الرئيسيين لمناقشة كيفية تعزيز استدامة الموانئ ومرونتها والنقل البحري في منطقة البحر الأبيض المتوسط طوال فترة تفشي جائحة كورونا وما بعدها.

شارك الاجتماع الافتراضي الرابطة الدولية للموانئ والمرافئ (IAPH)، والمنتدى الدولي للنقل (ITF) التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والمعهد العالي في الاقتصاد البحري (ISEMAR)، والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، والمفوضية الأوروبية، بالإضافة إلى سلطات الموانئ من منطقة البحر الأبيض المتوسط ومناطق أخرى في العالم.

وأوضح المجتمعون أن البحر الأبيض المتوسط ظل طريقاً بحرياً وتجارياً مهماً لآلاف السنين وحتى اليوم، فنجد به 87 ميناء بأحجام ومزايا مختلفة لخدمة الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأظهرت جائحة كوفيد - 19 ضعف الشبكات البحرية وكفاءة الموانئ وتأثر المناطق الداخلية في البحر الأبيض المتوسط بحالات الأزمات. ولدعم نشاط سلاسل التوريد الدولية، لا بد أن تركز الصناعة البحرية على بناء الاستدامة والمرونة، بما في ذلك لمواجهة الكوارث البيئية والأوبئة مثل كوفيد - 19. وكذلك على تحسين الكفاءة والعمليات لضمان الاستمرارية والتنافسية على الصعيد العالمي. وتطوير الآليات والخدمات الرقمية في كافة الموانئ.

وقال هيرفي مارتيل، رئيس رابطة موانئ البحر المتوسط والرئيس التنفيذي لميناء مارسيليا البحري: يجب أن نتنبأ ونراقب عواقب هذه الأزمة، وأن نساهم في بناء الغد بتبني حلول مبتكرة جديدة وأكثر تكاملاً لتعزيز التجديد التنظيمي اللوجيستي الإقليمي؛ من خلال تطوير الطرق السريعة للخدمات البحرية والانتقال الصناعي، بما في ذلك نقل بعض الأنظمة الإنتاجية وإعادة توطينها، وأخيراً، تحسين المهارات والمؤهلات للتعامل مع كل هذه التغييرات.

وخلصت الندوة إلى أنه، مع الالتزام بحماية الصحة العامة، يتعين أن تظل الموانئ تعمل بكامل طاقتها وأن توفر كافة الخدمات المنتظمة، بما يضمن عمل سلاسل التوريد بشكل كامل. كما دعا الاجتماع الحكومات إلى دعم شركات الشحن والموانئ والنقل لتبني أفضل الممارسات. والتأكيد أن نظام النقل البحري سيكون مستداماً فقط طالما أنه يوفر نقلاً آمناً وفعالاً وموثوقاً للبضائع في جميع أنحاء العالم، مع تقليل التلوث وزيادة كفاءة الطاقة إلى أقصى حد وضمان الحفاظ على الموارد.

كما تم التأكيد على أن المرونة في القطاع البحري تعني أن الموانئ والمنظمات التي تعتمد عليها يمكنها التكيف مع الظروف المتغيرة، وعند تعرضها لاختلالات، تستطيع التعافي بسرعة واستئناف الأعمال بشكل أقوى من ذي قبل. علاوة على ذلك، لوحظ أن جائحة كوفيد - 19 يمكن أن تمثل فرصة للصناعة البحرية لتغيير الطريقة التي تعمل بها والمساهمة بفعالية في استحداث نظام أكثر مرونة.