وفاة أمين عام حركة الجهاد الإسلامي السابق "رمضان شلح"

أعلن مساء السبت، عن وفاة الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين رمضان عبدالله شلح، بعد صراع مع المرض خلال السنوات الماضية.

ونعى الرئيس محمود عباس، الأمين العام السابق لحركة الجهاد الاسلامي شلح، وقال: "إننا بفقدان الراحل شلح نكون قد خسرنا قامة وطنية كبيرة"، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وجراء المرض الذي الم به ابتعد شلح عن العمل السياسي خلال الأعوام المنصرمة، وهو الذي تولى منصب أمين عام حركة الجهاد الإسلامي منذ عام 1995 عقب استشهاد قائدها فتحي الشقاقي، علما أنه أحد مؤسسي الحركة الفلسطينية، ومن أبرز السياسيين الفلسطينيين.

ويأتي خبر وفاة رمضان شلح، عن عمر يناهز 62 عاما، علما أنه من مواليد الأول من شهر فبراير سنة 1958 ميلادي، في حي الشجاعية بمدينة غزة ، حيث نشأ وترعرع هناك في منزل عائلته.

وتلقى رمضان شلح تعليمه الإبتدائي والإعدادي في غزة، كما حصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهي في القطاع، قبل أن يتوجه إلى مصر؛ لاكمال تعليمه الجامعي، إذ درس الاقتصاد في جامعة الزقازيق، وتخرج منها سنة 1981 ميلادي.

في عام 1986 غادر شلح فلسطين إلى لندن لإكمال الدراسات العليا، وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من بريطانيا عام 1990، ليتنقل بعدها بين عواصم الكويت ولندن ثم إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث عمل أستاذا لدراسات الشرق الأوسط في جامعة "جنوبي فلوريدا" بين عامي 1993 و1995.

وتولى في عام 1995 منصب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" خلفا للشهيد فتحي الشقاقي الذي اغتاله "الموساد" الإسرائيلي في مالطا.

وخلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية، اتهمت السلطات الإسرائيلية شلح بالمسؤولية المباشرة عن عدد كبير من عمليات "الجهاد" ضد أهداف إسرائيلية، من خلال إعطائه أوامر مباشرة بتنفيذها، وهو الأمر الذي دفع بالاحتلال إلى التعامل معه كقائد عسكري، إلى جانب دوره السياسي.

وفي نهاية عام 2017 أدرج مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي"FBI"، شلح على قائمة المطلوبين لديه، إلى جانب 26 شخصية حول العالم.

وسبق أن أدرجت السلطات الأمريكية شلح على قائمة "الشخصيات الإرهابية" بموجب القانون الأمريكي وصدرت بحقه لائحة تضم 53 تهمة من المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الوسطى لولاية فلوريدا عام 2003.

وقامت الإدارة الأمريكية عام 2007 بضمه لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" وعرضت مبلغ 5 ملايين دولار مقابل المساهمة في اعتقاله.