رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة: قرار استخدام "الشاباك" لتعقب المواطنين كان يجب الا يتم منذ البداية في دولة تحترم مواطنيها!

قرر كابينيت الكورونا في جلسته الأخيرة امس عدم تقديم اقتراح القانون الذي يسمح لجهاز الامن العام "الشاباك" باجراء متابعة "الزمكنة" الخليوية (تحديد الزمان والمكان) للمواطنين. رغم ذلك ستناقش اللجنة الوزارية للتشريع اقتراح القانون في جلستها القادمة، لكن لن يتم عرضها امام الكنيست. وقد لاقى هذا الأمر معارضة شديدة من قبل جهات عديدة منها مؤسسات حقوق الانسان والعديد من الجهات السياسية والاجتماعية، التي حذرت من استمرار استخدام هذه الالية التي تنتهك خصوصية المواطنين، وتجعلهم عرضة للعديد من التجاوزات التي من المفترض ان تحميهم الدولة من التعرض لها تحت أي ظرف.

وقال رئيس القائمة المشتركة النائب ايمن عودة ان قرار وقف استخدام "الشاباك" لتعقب المواطنين كان يجب الا يتم منذ البداية، في دولة تحترم مواطنيها، حيث كان هناك العديد من الإمكانيات الأخرى لتحسين سبل الحماية من انتشار فيروس كورونا، لكن العقلية الأمنية لحكومة اليمين هي المسيطرة حتى في التعامل مع الفيروسات. هذه الفترة العصيبة التي يمر بها العالم أجمع كشفت خطورة انتهاك الهامش الديمقراطي المتآكل اصلاً، او ما تبقى منه، خصوصًا عندما تصر الحكومة على منح رئيسها إمكانية إقرار البنود القانونية الملزمة، التي هي فعليًا بمثابة القانون العادي، بدون أي رقيب او الحاجة للرجوع للبرلمان، ولا لأي سلطة أخرى. هذا ينذر بان سهولة القمع أصبحت اسهل مما هي عليه، وهذه العقلية هي المسيطرة على تسيير الأمور. لذلك واجبنا هو مواصلة العمل لاسقاط هذا النهج الخطير، الذي لا يبالي باستخدام الكورونا كذريعة لانتهاك الحقوق الأساسية لكل مواطن، ولن يتوانى بانتهاك حقوقنا الشرعية كمواطنين عرب في هذه البلاد!

وترجح العديد من الجهات الحقوقية ان الضغوطات التي مورست على أعضاء الحكومة وممثلي السلطة بشتى الوسائل، قد أدت الى هذا القرار بإلغاء استخدام "الزمكنة" الخليوية، ووقف انتهاك الحرية الفردية في تتبع الأشخاص والمس بخصوصيتهم. وعبر العديد من هذه الجهات الحقوقية عن قلقهم إزاء هذه الفترة التي استخدمت فيها هذه الوسائل الالكترونية، التي من شأن أجهزة الأمن إعادة استخدامها كما يحلو لها، لذلك يجب وضع قيود حازمة لمنع استخدام هذه الوسائل، ومنع المساس بالحرية الفردية، والتأكد من إزالة هذه البيانات التي تم تعقبها، وعدم اتاحة استرجاعها باي شكل من الاشكال.

وتؤيد بعض الجهات والمؤسسات انشاء وسائل الكترونية مدنية لإتاحة المجال امام المواطنين من متابعة انتشار فيروس كورونا، باستخدام وسائل تقنية تتيح تعقب انتشار الفيروس، لتحذير المواطنين من انتشاره، ونشر التحذيرات والارشادات للوقاية منه.