بمبادرة النائب سندس صالح: الكنيست تبحث في الفروقات الجندرية في أجور العمل بين الرجال والنساء

بمبادرة النائب سندس صالح (العربية للتغيير - القائمة المشتركة) أُقيمت اليوم الثلاثاء، جلسة في لجنة النهوض بمكانة المرأة والمساواة الجندرية البرلمانية والتي لبحث الفروقات الجندرية في اجور العمل بين الرجال والنساء، وعرض مسح للمعطيات وبرامج العمل المختلفة للوزارات من أجل تقليص هذه الفجوات.

وقالت النائب سندس صالح خلال طرحها للموضوع في اللجنة: التمييز ضد النساء في سوق العمل يتمثل في محورين، الأول نسبة اندماج النساء في سوق العمل بشكل عام، ونسبتهن في الوظائف الإدارية. المحور الثاني يكمن في الفروقات في الأجور بين الرجال و النساء، حيث تتقاضى النساء أجور اقل.

وأكدت النائب سندس صالح: أن المرأه تعاني من تمييز واضح في شتى المجالات، هذا التمييز يشرعن اضطهاد النساء في شتى المجالات، من المهم السعي في رفع نسبة النساء في سوق العمل وخاصةً في الوظائف الإدارية بشكل عام و دمج النساء العربيات بشكل خاص، وتقليص الفجوات في الأجور.

وأضافت سندس صالح: التمييز ضد النساء هو مستمر برعاية الحكومة وقراراتها التي لا تشجع المشغلين برفع نسبة النساء في اماكن العمل وزيادة على ذلك فأن الهبة المالية المقرر إعطائها لاماكن العمل التي تعيد العمال في ظل أزمة الكورونا هي مشروطة بفئة العمال الذيين يتقاضون فوق ٣٣٠٠شاقل وفقًا لقرار حكومي أي ان من يتقاضى أقل من ذلك غير مشمول بهذه الخطة، وغالبية هذه الفئة هن نساء.

وأكدت سندس صالح: زيادة عدد ساعات العمل ليس الحل الوحيد ، وإنما زيادة فرص العمل امام النساء وزيادة أجور النساء في العمل وفرض المساواة بين الرجل و المرأة والعمل بموجب حقوق العُمال وشروط العَمل. أن هذا الفارق في الأجور بين الجنسين ليس مجحفا من حيث الممارسة العملية فحسب، بل من حيث المبدأ ايضًا، ويضع المرأة في أوضاع غير مستقرة خلال حياتها المهنية، وأكثر من ذلك بعد التقاعد، فهناك ايضًا فجوة بين الجنسين من ناحية الأجور حتى بعد التقاعد.

وأنهت النائبة سندس: يجب الإقرار فورًا بخطة حكومية لدعم دمج النساء في القطاع العام وفي الوظائف الإدارية وفرض رقابة على المؤوسسات المختلفة لوجود تمثيل عادل للنساء في الوظائف والأجور.
وبعد انتهاء المداولة وبحث الموضوع في اللجنة، اقرت اللجنة بتقديم اقتراح قانون يدعم اماكن العمل التي ترفع نسبة النساء في الوظائف الإدارية وأقترح قانون يلزم تمثيل عادل للنساء في جميع أماكن العمل .
كما وطالبت الجلسة بعقد جلسة إضافية خاصة تفحص بجميع الوزارات نسبة النساء بالوظائف الإدارية.