العراق: أزمة مالية مستمرة وديون بحجم الناتج المحلي بـ 135 مليارد دولار

قدم وزيرا المالية والتخطيط العراقيان علي علاوي وخالد بتال، صورة متشائمة للوضع الاقتصادي العراقي المتأزم، ولم يتوقعا تحسنه قبل 5 سنوات فيما وصل حجم الدين العراقي الى 135 مليار دولار يشكل حوالي 90 بالمائة من الناتج المحلي في وقت تم ارسال موازنة عام 2020 الى الحكومة لمناقشتها بحجم 135 مليار دولار وعجز 67 مليار دولار.

ولفت الوزير علاوي الى وجود ثلاثة انواع من القروض منها التجارية التي ابتعدت عنها الحكومة العراقية والاقتراض من الحكومات والثالث عن طريق الاقتراض من المؤسسات التنموية الدولية مثل البنك الدولي والصندوق العربي لغرض الاستثمار خاصة المتعلقة بمتطلبات تحسين قطاع الكهرباء من خلال تفعيل اتفاقات اقتصادية سابقة مع شركتي سيمينز وجنرال الكتريك. ونوه الى استلام وزارة المالية مبلغ 15 ترليون دينار (13 مليار دولار) بشكل كامل لدفع رواتب حوالي 6 ملايين ونصف المليون موظف حكومي ومتقاعد.

التوجه للاقتراض من صندوق النقد الدولي

واضاف وزير المالية ان الحاجة للاقتراض كان لدعم الموازنة العامة وسد العجز المالي دون ايلاء الدعم للمشاريع الاستثمارية. واضاف أن اجراء اصلاحات اقتصادية ملموسة يحتاج الى 5 سنوات عبر ايجاد بدائل جديدة للإيرادات. مشيرا الى أن حجم الدين الكلي يشكل 80 الى 90 بالمئة من الناتج الوطني العراقي والبالغة من الديون الخارجية 160 تريليون دينار (140 مليار دولار) بضمنها ديون الكويت والسعودية البالغة 40 مليار دولار.

وأشار وزير التخطيط خالد بتال الى وجود 6250 مشروعا قيد الانشاء بحاجة الى توفير 126 تريليون دينار (118 مليار دولار) لإكمالها وهذا العدد الكبير من المشاريع تسبب في عدم ادراج اي مشروع جديد في قانون الموازنة الجديدة لعام 2020.

واوضح ان تلكؤ اتمام المشاريع ادى الى عدم تقديم الخدمات للمواطنين ومنها وجود 42 مجمعا سكنيا غير منجز يحتاج الى اعادة احصائها بشكل دقيق للشروع بتنفيذها فضلا عن ضرورة وضع خطة اصلاحية حقيقية لمعالجة التلكؤ بتنفيذ المشاريع.