الرد على مكالمة خليوية في السيارة لا تعتبر مخالفة اذا كان الهاتف في حامل خاص

WAZCAM, تم النشر 2020/10/06 20:40

قاضي محكمة المرور يوضح أنه على عكس الحظر الصريح على إرسال الرسائل النصية من الهاتف المحمول، لا يوجد حظر على استخدام الهاتف عندما يكون في الحامل الخاص

الشرطة: سيتم دراسة قرار المحكمة وسننظر في تقديم استئناف

ناقشت محكمة المرور في حيفا مخالفة شائعة، هي لمس الهاتف الخليوي في السيارة وهو داخل حامل خاص. وقام القاضي أور ليرنر بفحص شامل لتحليل القضية ومراجعة إجراء التشريع القانوني بهذا الشأن. وأوضح القاضي أن الكنيست (السلطة التشريعية) لم تحكم بأن إزالة يد واحدة من مقود السيارة للاتصال أو الرد على مكالمة يعتبر مخالفة. وشدد القاضي ليرنر موضحًا، ان الاستخدام البسيط للهاتف المحمول كهاتف، أي لمسة مؤقتة للرد والاتصال وليس القيام بأي إجراء آخر مثل استخدام دليل الأسماء، لا يعتبر مخالفة.

وبرأ قاضي محكمة المرور في حيفا أور ليرنر سائقًا من مخالفة مرور بقيمة 1,000 شاقل و8 نقاط بعد أن شاهده ضابط شرطة مرارًا وهو يلمس هاتفًا خلويًا تم تركيبه في سيارته في حامل خاص للهواتف الخليوية. ورفض القاضي استمرار افراد شرطة المرور بفرض هذا النوع من المخالفات، ومخالفة السائقين الذين يبدو أنهم يلمسون جهاز الهاتف في الحامل الخاص، حتى لو قاموا فقط بالرد أو إنهاء المكالمة.

وأوضح القاضي أنه على عكس الحظر الصريح على إرسال الرسائل النصية من الهاتف المحمول، لا يوجد حظر على استخدام الهاتف عندما يكون في الحامل الخاص. كما أشار إلى أنه في حالة تركيب نظام وسائط متعددة بشاشة تعمل باللمس في السيارة يُسمح باستخدام الهاتف من خلالها، فإن التفعيل مسموح به. عند القيام بذلك، خلص القاضي إلى التمييز بين السائقين الذين لديهم سيارة متطورة وأكثر تكلفة مقارنة بمالكي السيارات القديمة والأرخص بدون وسائط متعددة.

وقال المحامي الذي مثل السائق، إن الشرطة اخترعت مخالفة، بادعاء انه عندما ترد على الهاتف في الحامل الخاص بالهاتف فإنه يشتت الانتباه، ووزعت آلاف المخالفات من هذا القبيل. وحكم القاضي بعدم وجود مثل هذه المخالفة. بل يُسمح بالرد على مكالمة أو إخراجها، وكذلك استخدام نظام الملاحة المحمول GPS. ولا يُسمح للسائق بتصفح الإنترنت أو إرسال رسائل نصية او استقبالها حتى عندما يكون الجهاز في الحامل الخاص.

وردت الشرطة ان هذا حكم بالبراءة بسبب الشك في صحة الادعاءات. سيتم دراسة قرار المحكمة وسننظر في تقديم استئناف على نتائجه.