مركز طاوب: ارتفاع نسبة الفقر و50% من أكثر الشرائح المتضررة من العرب

مركز طاوب يحذر من عدم استغلال الميزانيات الحكومية، وازدياد فجوات عدم المساواة، ومن هبوط حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 7% وتراجع الاقتصاد المحلي 6 سنوات الى الوراء!

كشف تقرير مركز "طاوب" للأبحاث الاجتماعية ان تأثير أزمة كورونا يظهر بشكل اكبر بين الأسر العاملة، وتن معظم ضحايا الأزمة الذين فقدوا وظائفهم واعمالهم وتضررت أجورهم هم من بين هذه الاسر. كذلك يظهر التقرير تأثير الازمة على الأسر ذات المعيل الوحيد والأسر الشابة، ويبيّن ان نسبة الفقر في البلاد سترتفع بنسبة قد تصل الى 14٪ وارتفاع فجوات عدم المساواة بحوالي 4٪. ويبيّن التقرير ان حوالي 50٪ من بين الشرائح الأكثر تضررًا هم من أبناء المجتمع العربي، وان من نتائج هذه الازمة تقليل كمية الطعام أو عدد الوجبات لأسباب اقتصادية في الكثير من الاسر والبيوت.

وفي الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3٪ مقارنة بنفس الأرباع الثلاثة من العام الماضي. وفقًا لتوقعات بنك إسرائيل ، فإن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 سيصل إلى 4.5٪ -5٪. وفقًا لمعدل نمو سكاني يبلغ 1.9٪ سنويًا، فإن هذا يعني انخفاضًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 6.9٪، الأمر الذي سيعيد إسرائيل نحو ست سنوات الى الوراء. ووفقًا للسيناريو المتفائل لبنك إسرائيل، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 بنسبة 6.5٪، وهو معدل نمو سيضع الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2021 عند مستوى أقل بنسبة 5٪ مما كان عليه لولا الأزمة، ويعيد الناتج المحلي الإجمالي للفرد إلى عام 2017.

تسببت الأزمة في انخفاض كبير في الإيرادات الضريبية وزيادة في العجز. في عام 2019، بلغ عجز الموازنة الحكومية 3.7٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من المستهدف لذلك العام 2.9%. وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2020، وصل العجز التراكمي إلى 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام وهو قريب جدًا من توقعات بنك إسرائيل، التي تتوقع أن يصل العجز هذا العام إلى 13٪. وتعزى الزيادة في العجز بشكل حصري تقريبًا إلى زيادة الإنفاق في أعقاب أزمة كورونا، في حين ظل الإنفاق الامني مشابهًا إلى حد كبير لما كان عليه العام الماضي.

ويؤكد مؤلفو التقرير أن العديد من الميزانيات المخصصة لمختلف المجالات لم تستخدم جزئيًا. ويلاحظ بشكل خاص عدم تنفيذ بنود المساعدة التجارية مثل مساعدة الصناعات التي تمر بأزمة، كما أن بعض بنود الميزانية المخصصة للاحتفاظ بالموظفين لم تستخدم على الإطلاق. وبنهاية شهر تشرين الثاني استخدم 40٪ منها فقط. كما أشار باحثو المركز إلى أن "معدل التنفيذ الإجمالي للخطة الاقتصادية لعام 2020 للأشهر من اذار إلى تشرين الثاني يبلغ 73٪ ولا يتطابق مع الوعود التي اطلقتها الحكومة، وقد يؤدي عدم التنفيذ في بعض البرامج إلى الإضرار بإمكانيات الانتعاش الاقتصادي.