2020: ارتفاع نسبة الدين العام لإسرائيل بـ13% لتتجاوز 73%

قلق جدي في ان يستمر الدين العام بالارتفاع في العامين القادمين، ما يزيد من كاهل الديون الحكومية وتسديدها في المستقبل

ارتفعت نسبة الدين العام في إسرائيل من 60٪ في 2019 إلى 73٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، في ظل التراجع والانكماش للاقتصاد بسبب نتائج ازمة كورونا. ويبدو ان الاقتراض الواسع للإنفاق الحكومي لمكافحة فيروس كورونا ومساعدة الاقتصاد، تسبب لأول مرة منذ 11 عامًا في زيادة كبيرة في الديون، لكن الامر المقلق هو التوقعات باستمرار هذه الزيادة في عام 2021.

وتظهر البيانات التي نشرتها وزارة المالية اليوم الخميس، أن نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت، ما يزيد من كاهل الديون الحكومية، ومع ذلك، لا تزال إسرائيل في وضع ممتاز بالنسبة للقوى الاقتصادية العالمية، وعلى رأسها اليابان والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا ومتوسط ​​جميع دول منطقة اليورو في الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يقترب ديون الحكومة الإسرائيلية من 80٪ في عامي 2021 و 2022، بعد أن انخفض حول هذا المعدل. وتجدر الإشارة إلى أنه في عام 1991، وقت التوقيع على معاهدة ماستريخت، كانت نسبة الدين التي كانت شرطًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي 60٪ أو أقل. تراجعت إسرائيل عن هذا المعدل لأول مرة منذ عام 2017، لكن الآن، ارتفعت الديون بشكل كبير بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة في عام كورونا.

وبحسب المحاسب العام في وزارة المالية، ارتفعت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنحو 13٪ في العام الماضي نتيجة الزيادة الكبيرة في النشاط الحكومي والعجز من أجل التعامل مع أزمة كورونا. وتأتي هذه الزيادة بعد عقد انخفض فيه هذا المعدل تدريجياً بنسبة تراكمية 11٪ ووصل إلى مستوى نحو 60٪ في عام 2019. وتعتبر نسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي على مستوى العالم رقمًا رئيسيًا للقوة المالية للدول، وفي تحديد تصنيفها الائتماني.