المالية تنوي فرض ضريبة كبيرة على المشروبات المحلاة... والسبب: ليس صحيا!

وزارة المالية تنوي فرض ضريبة إضافية على المشروبات الغازية والمحلاة!

المشروبات المحلاة والغازية تشكل 15% فقط من إجمالي استهلاك السكر في البلاد!

في اعقاب نشر وزارة المالية الأسبوع الماضي عن نيتها اجراء عدد من التعديلات الضريبية على عدد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية، للحد من استهلاك السكر، استهجنت شبكات الأغذية والشركات التجارية هذه الخطوة لما ستسببه من زيادات ضريبية، ستؤدي الى ارتفاع المصروفات الشهرية للعائلات، وارتفاع في معدلات غلاء المعيشة.

 وعرضت وزارة المالية في البداية إضافة ضريبة جديدة على المشروبات الغازية والمحلاة وبضمنها المشروبات الطبيعية، تتراوح من 1.61 شيكل في حدها الأدنى إلى 2.89 شيكل لليتر الواحد، لجميع المشروبات باستثناء المياه والصودا والحليب. الا انه تم تعديل الاقتراح لاحقًا وفقا لما نشرته وسائل اعلام اقتصادية مختلفة، حيث تم تحديث الاقتراح لفئتين ضريبيتين:

الأولى: ضريبة بمقدار 70 اغورة للتر الواحد للمشروبات التي تقل كمية السكر فيها عن 5 غرامات لكل 100 مل (بما في ذلك المشروبات الخالية من السكر).

والثانية: ضريبة أعلى قدرها 1.3 شيكـل للتر الواحد للمشروبات التي يزيد مقدار السكر فيها عن 5 غرامات لكل 100 مل من المشروبات. 

وتشير التحليلات الاقتصادية إلى أنه وفقا للضريبة الجديدة المقترحة، من المتوقع ان ترتفع بعض المشروبات الى سعر مضاعف من تكلفتها الحالية تقريبا للمستهلك. فعلى سبيل المثال، مشروب برتقال -كريستال سعة 2 لتر، والذي يمكن يبلغ سعره اليوم 3.20 شيكـل قد يصل سعره بعد الضريبة الجديدة الى 6.24 شيكـل! بزيادة قدرها 95٪ من السعر السابق! 

فيما سيرتفع سعر زجاجة 1.5 لتر من كوكا كولا، والتي تكلف حاليا 6 شيكـل، بزياد بنحو 40% بعد إضافة الضريبة المقترحة! بنسبة 40٪ ليصل سعرها الى أكثر إلى 8.3 شيكـل. وسترتفع بيبسي كولا، التي يمكن شرائها حاليا مقابل 4.5 شيكـل للتر ونصف، بعد إضافة الضريبة المقترحة إلى 6.8 شيكـل، أي بزيادة بمقدار حوالي 50٪ من سعرها الحالي!

وافيد ان الضريبة الجديدة ستشمل ايضًا المشروبات الخالية من السكر او التي يتم انتاجها بمواصفات تقليل استهلاك السكر والتي تعرف بالـ "دايت" (DIET). فيما لن تشمل الضريبة الجديدة المنتجات الأخرى التي يتم استخدام كميات كبيرة من السكر في انتاجها، وأنواع الشوكولاتة والحلويات على أنواعها.

ولم يتضح سبب تشديد الضريبة على المشروبات فقط، وعدم شمل المواد الاستهلاكية الأخرى، التي تشكل 85% من إجمالي استهلاك السكر في البلاد، والتشديد على المشروبات التي تشكل 15% فقط.