الاحتجاج الاجتماعي نجح بإلغاء ضريبة في سخنين، فهل تكون هذه الاحتجاجات الحلّ الأمثل للحدّ من غلاء المعيشة وإلغاء الضرائب الجديدة؟

رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع، وبلادنا بشكل خاصّ، فإنّنا نشهد في الآونة الأخيرة موجة غلاء أسعار منزوعة عن الواقع الحقيقي الصعب للمواطنين في هذه البلاد. على سبيل المثال، قام رئيس بلديّة سخنين بسنّ قانون مساعد فرض من خلاله ضريبة جديدة على كلّ مواطن في سخنين يريد أن يبني له بيتًا، ممّا أدّى إلى غليان الجمهور والشارع العام في سخنين، فاحتجّ المواطنون وثاروا ضدّ القانون، والّذي أطلقوا عليه "قانون الخاوة"، وأقاموا المظاهرات والوقفات الاحتجاجيّة المندّدة، حتّى نجحوا بإخضاع رئيس البلديّة، وألزموه بإلغاء القانون.

ليست المرة الأولى الّتي ينجح بها الاحتجاج الجماهيري من تحقيق هدفه في هذه البلاد، فقد شهدنا قبل 10 سنوات احتجاجًا كبيرًا على ارتفاع أسعار الكوتيج، والّتي عرفت تاريخيًّا في الدولة "باحتجاج الكوتيج"، وألزم المواطنون المحتجّون على ارتفاع أسعار هذا المنتوج وزير المالية ورئيس الحكومة بإيجاد البدائل الّتي تلزم الشركات المنتجة بخفض الأسعار.

وقد حذّر وزير الاقتصاد السابق عمير بيريتس الحكومة والشركات الّتي تعمل على رفع الأسعار، حيث قال: "إذا رفع المنتجون والتجّار الأسعار فسيكون هناك احتجاج اجتماعي أقوى من ذي قبل". ممّا يشير إلى قلق الحكومات من الاحتجاج الاجتماعي وتأثيره على تحسين رفاهية المواطن ومستوى حياته ومعيشته.

ولن يكون مفاجئًا لأحد انطلاق ثورة احتجاجية قريبة بسبب ما تعزم عليه الحكومة من فرض لضرائب جديدة من شأنها أن ترفع أسعار العديد من المنتوجات، مثل ضريبة السكّر الّتي ترفع من أسعار المشروبات الخفيفة المحلّاة، ضريبة البلاستيك الّتي ترفع من أسعار الأدوات البلاستيكية المستخدمة لمرّة واحدة، ضريبة المحروقات الكيماوية والّتي ترفع أسعار الوقود والمواد المستخدمة للتدفئة، هذا إضافة لارتفاع سابق لأسعار الطحين والخبز والكهرباء. فهل تشهد بلادنا عمّا قريب ثورة احتجاجيّة قاسية تعمل على تخفيض غلاء المعيشة وإلغاء الضرائب الجديدة؟