الجهات الأمنية الاسرائيلية تنتظر المصادقة القانونية على أوامر الاعتقال الإداري بحق نشطاء عرب

في تقييم للوضع الأمني في إسرائيل، لتنسيق الخطوات مع الجهات الحكومية والسياسية جرى يوم أمس الأحد اطلاعها على النشاط الاستخباري المكثف الذي يتم على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى مستويات أخرى، لتحديد مكان النشطاء الذين يعتقد انهم ينتمون لجهات متطرفة من ابرزها داعش. وتم في الفترة الاخيرة اصدار 6 أوامر اعتقال إداري ضد مواطنين عرب مرتبطين بمنظمة داعش، وهناك مجموعة أخرى من أوامر الاعتقال الإداري بانتظار المصادقة عليها من قبل الجهات القانونية الإسرائيلية ضد مواطنين عرب.

وكانت تقديرات الجهات الأمنية قد وصلت الى وجود حوالي 200 مواطن عربي في إسرائيل ينتمون إلى أيديولوجيًا الى داعش، وتشير التقديرات إلى أن حوالي 20 منهم تم تعريفهم بأنهم فاعلون بشكل نشط، وانهم قد يشكلون خطرًا امنيًا. وتحاول الأجهزة الاستخباراتية رصد تحركات كل من يمكن ان يشكل خطرًا، او ان يشارك في أنشطة إرهابية على حد وصفها.

وترى المؤسسة الامنية أن مقاطع الفيديو التي تم توزيعها على مواقع التواصل الاجتماعي من مواقع العمليات الاخيرة سيكون لها تأثير على تشجيع البعض للمبادرة لمثل هذه العمليات. وتحاول الأجهزة الأمنية الإسرائيلية منع توزيع مثل هذه الفيديوهات، وطالبت المستوى السياسي بفحص إمكانية سن قانون يحظر توزيعها ونشرها في إسرائيل، على غرار القانون الذي يحظر توزيع مواد تخص الاعتداءات الجنسية على الأطفال، لكن الجهات القانونية والقضائية ستواجه صعوبات كبيرة في إقرار مثل هذه الخطوات.