الحكومة اللبنانية تقر خطة مالية لاعادة هيكلة البنوك قبل نهاية ولايتها القانونية

أقر مجلس الوزراء اللبناني امس الجمعة خطة جديدة للتعافي المالي تستهدف توحيد سعر صرف الليرة، وحل المصارف غير القابلة للاستمرار، وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهي ضمن إجراءات أساسية لإفراج صندوق النقد الدولي عن تمويل مطلوب. كما ستقوم الحكومة بموجب وثيقة خطة التعافي بإلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية.

وكان اجتماع مجلس الوزراء اللبناني بالأمس هو الأخير قبل ساعات من تحويل الحكومة إلى تصريف الأعمال، بما يعني افتقارها لصلاحيات اتخاذ القرارات، عقب انتخاب برلمان جديد في الأسبوع الاخير. ويعتبر إقرار خطة التعافي المالي خطوة للأمام، لكن البرلمان يجب أن يصدق سريعاً على عدد من التشريعات اللازمة، لبدء الخطوات الفعلية من اجل التعافي.

وسيتم الاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان. كما ستتم إعادة رسملة المصارف القابلة للاستمرار، بالتوازي مع حلّ كل المصارف غير القابلة للاستمرار، بحلول نهاية تشرين الثاني 2022.

وتستهدف خطة التعافي المالي أيضاً إعادة بعض مدخرات المودعين بالعملة الصعبة. وكانت جمعية مصارف لبنان رفضت مسودة سابقة للخطة في فبراير، بزعم أنها ستؤدي إلى فقدان الثقة في القطاع المالي.

كما تعتزم الحكومة اللبنانية إلغاء تعددية أسعار الصرف الرسمية بحيث يكون هناك سعر صرف رسمي واحد فقط يتم تحديده على منصة صيرفة. وسيبدأ قطاع الاتصالات في لبنان استخدام سعر الصرف المحدد على منصة صيرفة التابعة للبنك المركزي لخدمات الهاتف بما يشمل المكالمات والاتصال بالإنترنت عبر الهاتف المحمول. وكان قطاع الاتصالات سابقاً يستخدم سعر صرف قديم يحدد قيمة الدولار عند 1500 ليرة لبنانية. بينما السعر على صيرفة اليوم بلغ 23,900 ليرة للدولار بما يعادل نحو 16 مثلاً للسعر الرسمي.

ويعاني لبنان من انهيار مالي منذ أواخر 2019، عندما تحولت عقود من سوء الإدارة والفساد إلى أزمة مصرفية وديون وعملات متزامنة.

وانكمش الاقتصاد اللبناني 60% على مدى عامين ونصف، أي منذ أكتوبر 2019 عند اندلاع الاحتجاجات الشعبية بسبب تردّي الأوضاع الاقتصادية وامتناع المصارف عن إعطاء المودعين أموالهم بالدولار. وتقدر الخسائر المالية لدى لبنان بحوالي 72 مليار دولار، موزعة على مصرف لبنان بمقدار 63 مليار، بينما خسائر المصارف التجارية تبلغ 9 مليارات دولار