القاضي كبوب يقبل استئناف الشيخ الباز للمحكمة العليا ويحرره الى الحبس المنزلي

على الرغم من معارضة النيابة العامة، أمر قاضي المحكمة العليا خالد كبوب بالإفراج عن الشيخ يوسف الباز المتهم بالتحريض، وتحويله للحبس المنزلي. بعد ان استأنف محامي الدفاع عن الباز بسبب استمرار اعتقاله أمام المحكمة العليا، بحجة أن تصريحاته الموصوفة في لائحة الاتهام هي تعبير سياسي مشروع ومحمي بموجب حرية التعبير.

وكتب محامو الدفاع أيضًا أن الاعتقال حتى نهاية الإجراءات خلف القضبان يجب أن يقتصر على القضايا الأكثر غرابة والأكثر تطرفاً، من حيث كونها جريمة تعبير، وأنه بالنظر إلى سجله الجنائي والإجراءات الجنائية الموازية ضده ، جزء من فحص لخطورته المتصورة، أشبه باستخدام أداة الاعتقال من منطق المكافأة والعقاب.

واتُهم الشيخ يوسف الباز ، الذي شغل منصب إمام المسجد الكبير في اللد ، بارتكاب جريمتين هما التحريض على العنف خلال أحداث العنف والاضطراب في منطقة الحرم القدسي التي وقعت خلال شهر رمضان الأخير. هذا ، بالإضافة إلى لائحة الاتهام المرفوعة ضده بارتكاب جرائم التحريض على العنف والتهديد ، لمنشوراته بالقرب من عملية حرس الجدار ، وإدانته بجرائم جرح وتهديد.

وبعد رفع الاستئناف، أمر القاضي خالد كبوب بالإفراج عن الباز للإقامة الجبرية بالأصفاد الإلكترونية ، مع الاعتماد على المشرفين الذين سيمنعون ، من بين أمور أخرى ، الباز من الوصول إلى الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وذلك رغم قرار مراجعة دائرة المراقبة التي تتناول تحديد خطورة المعتقلين وتشير إلى عدة مكونات يظهر كل منها خطورته الكبيرة، وكلها مجتمعة تظهر خطورة لا يمكن تجاهلها. هذه العناصر هي ظروف ارتكاب الجريمة ، بما في ذلك الوضع الأمني ​​المتفجر الذي ساد عندما زُعم أن الباز ارتكب ما ينسب إليه ؛ الخلفية الأيديولوجية لارتكاب الجرائم ووضعه كرجل دين ؛ حقيقة وجود لائحة اتهام معلقة ضد الباز ، تنسب إليه ارتكاب جرائم مماثلة ؛ الماضي الإجرامي لألبز ، الذي أدين بجرائم مماثلة ؛ ومراجعة دائرة المراقبة التي قدّرت أن الباز يشكل خطر العودة إلى الإجرام ، وأنه لا يمكن استبعاد خطورته عن طريق بديل للتوقيف.

كتب القاضي كبوب في قراره أنه في هذه القضية ، أعتقد أن الطلب أمامي عادل ولو بشكل طفيف، في المعيار الصارم الذي تم وضعه. هذا لأنني أعتقد أن قرار المحكمة يضر بشكل غير متناسب بحقوق مقدم الطلب. كما ذكر القاضي كبوب في قراره ، أتفق مع محكمة المقاطعة ، أن الأوقات المختلفة تتطلب معاملة قانونية مختلفة ، لقلب دافون ، أيام التوتر والخلاف ليست غريبة على بلدنا. السلام مؤقت فقط ، وفي هذه الفترة فيما يتعلق بلائحة الاتهام ، لم يكن هناك سلام. خلال الفترة التي شهدنا فيها أعمال شغب عنيفة في منطقة الحرم القدسي والبلدة القديمة في القدس ، وفي الخلفية موجة العنف التي ضربت البلاد و كسر المواجهات التي انطلقت كرد فعل ، ولكن منذ ذلك الحين مضى الكثير من الوقت ، ويبدو أن الرياح العاصفة هدأت إلى حد ما ، لذلك يصعب تبرير توقيفه لمقدم الطلب حتى نهاية الفترة. الإجراءات على أساس هذا الاعتبار.

وفيما يتعلق أيضًا بالخلفية الأيديولوجية لارتكاب الجرائم المنسوبة إلى مقدم الطلب. وقد تأثرت دائرة المراقبة بإيجابية من قبل المشرفين المقترحين ، مشيرة إلى أن هؤلاء يحترمون قوانين البلاد وحتى يعبرون عن رأيهم بأنه في رأيهم يتفاعل بطريقة المواجهة في مختلف المجالات. وكتب القاضي كبوب أيضًا: هناك صعوبة في الوثوق بمقدم الطلب ، حيث يبدو أنه لم يبتعد عن طرقه الجنائية. ومع ذلك ، في ظروف قضيتنا ، ومع مراعاة كل ما سبق ، فإن هذا الاعتبار لا يرجح لمصلحة توقيف مقدم الطلب خلف القضبان حتى انتهاء الإجراءات القانونية ضده.