المدير العام لبنك لئومي: "خفض أسعار الشقق السكنية في البلاد يحتاج لاتخاذ خطوات كبيرة"

 شارك حنان فريدمان، المدير العام لبنك لئومي في مؤتمر العقارات في إيلات، الذي عقد مؤخراً. وافتتح فريدمان أقواله باستعراض الوضع الاقتصادي في العالم والبلاد. وذكر أن ثمة مؤشرات لركود اقتصادي في أوروبا وتباطؤ في الولايات المتحدة، فيما الوضع مركّب في البلاد.

وقال فريدمان: "نحن نواجه حالة من عدم الاستقرار السياسي، ما يعيق تنفيذ العديد من مشاريع البنية التحتية. لحسن حظنا، أن وتيرة النمو السكاني في البلاد مرتفعة، على عكس الوضع في أوروبا وهذا يؤثر على الاقتصاد. كذلك، نحن لدينا شبه استقلال في مجال الطاقة، كما أن صادرات التكنولوجيا الفائقة (الهايتك) والصادرات الأمنية في حالة جيدة. نتوقع انخفاض التضخم، لكننا أقل تفاؤلًا بشأن ما يحدث في أوروبا ".

وأكد فريدمان أن قضية أسعار السكن هي "قنبلة اجتماعية موقوتة"، مضيفًا "لا نتوقع انخفاضًا في أسعار الشقق السكنية على المدى المتوسط والطويل ما لم يتم اتخاذ خطوات كبيرة، فالطلب يفوق العرض. النقص ناجم عن عدة أمور من بينها ما يتعلق بالشروع بالبناء ومدة الانتهاء منه. كذلك، يجب الإدراك بأن أحد عوامل ارتفاع الأسعار متعلق بالبعد النفسي، وبقضية أسعار الشقق فإن هذا الأمر يلعب دورًا مهمًا. في شريحة الأزواج الشابة يرون انه في حال لم يشتروا الآن فلن يسمحوا لأنفسهم بالقيام بذلك لاحقًا، وهذا يدخل السوق في دوامة. حاليًا لا يوجد في البلاد حل سكني للإيجار طويل الأمد".

ويرى فريدمان بأن الحل يكمن في تعزيز البنية التحتية للنقل وهذا ينقسم إلى قسمين، بحيث يتم على المدى الطويل معالجة كبيرة للبنية التحتية وتسهيل وتقصير الإجراءات البيروقراطية، وفي ذات الوقت، تغيير الطريقة لدى الجمهور، مضيفًا: " الحل قصير المدى يكمن في الحد من الجوانب النفسية لدى الأزواج الشابة الذين يحصلون على قروض غير بنكية ويأخذون على عاتقهم التزامات هم في غنى عنها. الحل هو في عدم تطبيق شرط الـ 75% من سعر الشقة على الأزواج الشباب الذين يشترون شقة سكنية أولى، وبدلاً من ذلك، أن تشمل كل مناقصة التزامًا من قبل صاحب المشروع بمنح قرض يزيد عن 75%. هذا لا يحتاج إلى قانون وإنما فقط الى قرار من قبل دائرة أراضي إسرائيل. عندما يدركون في أوساط الأزواج الشابة بأنهم قادرون على تدبّر أمورهم مع قرض، فإن حالة الضغط لديهم ستنخفض. نتحدث عن مشكلة اجتماعية قابلة للحل".