رسالة مستعجلة لرئيس الوزراء .. تعميق أخطار قانون القومية: الصهيونية كقيمة مُوجّهة لعمل الحكومة

تعميق أخطار قانون القومية: "الصهيونية كقيمة مُوجّهة لعمل الحكومة" – رسالة مستعجلة لرئيس الوزراء وورقة موقف من قبل المركز العربي للتخطيط البديل، سيكوي-افق وبإسم اللجنة القطرية للرؤساء، معارضين الاقتراح الحكومي الجديد

أبرقت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مكتوب مستعجل لرئيس الوزراء، مُتبنّيَةً ورقة موقف معدّة من قبل المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية سيكوي-افق عن لجنة الإسكان، وذلك يوم الجمعة ٢٦/٥/٢٠٢٣، معارضين مقترَح القرار الحكومي المسمّى "الصهيونية كقيمة مُوجّهة ومُلزمة لعمل الحكومة" والذي تكمن خطورته بكونه تنفيذ فعلي لقانون القومية مما يعمّق التمييز العنصري والفجوات بين المواطنين العرب واليهود.

"الصهيونية كقيمة مُوجّهة لعمل الحكومة" هو مقترح لقرار حكومي مقدّم من قبل وزير النقب، الجليل والحصانة القومية – يتسحاق فسرلاوف عضو حزب عوتسماه يهوديت الذي يرأسُهُ ايتمار بن جفير. وكان من المتوقع إقرار المقترح خلال جلسة الحكومة القريبة يوم الاحد المقبل، الّا ان معارضة بعض الجهات الدولية قد تؤدي الى تأجيل إقراره، الأمر يؤكد الخطورة القابعة من وراء اقراره.

يهدف المقترح لتحويل قانون أساس: القومية (قانون القومية) من قانون تصريحيّ الى قانون عمليّ ومؤثر خاصة على قرارات الحكومة وافعالها. بحيث يفرض على الوزارات وأذرع الحكومة المختلفة تحديد وتطبيق سياساتها بشكل يتلاءم مع قيم الصهيونية. وبذلك يسمح ويُلزم المقترح المذكور السلطات الحكومية بتفضيل عرقي بحسب القانون! بالأخص بمواضيع التخطيط والبناء وتوزيع الموارد بما فيها الأراضي والوحدات السكنية في شتّى انحاء البلاد. وبذلك سيؤثر المقترح سلبًا على وضعية المواطنين العرب في البلاد وحقهم بالمساواة المشتق من قانون أساس: كرامة الانسان وحريّته. وهذا يتناقض وقرارات المحكمة العليا حول الحق بالمساواة، كما وانه يتناقض مع الاتفاقيات الدولية التي التزمت بها اسرائيل امام المجتمع الدولي.

كما واهتمت ورقة الموقف بإبراز التبعات السلبية للمقترح؛ وهي تلك التي ستؤدي الى تعميق الفجوة بالحقوق المتعلقة بالأرض والمسكن بين العرب واليهود بالرغم من الضائقة السكنية العميقة التي يعاني منها المجتمع العربي. بحيث أظهرت ورقة الموقف ان المقترح المذكور يتلاءم والاتفاقيات الائتلافية بين حزب عوتسماه يهوديت وبين الليكود، وهو الغطاء القانوني لتسهيل تنفيذ الاتفاقيات المذكورة بما في ذلك:

تهويد الجليل والنقب من خلال إقامة مستوطنات والتلاعب ب"التوازن الديموغرافي" في الجليل والنقب، بالإضافة لاستقطاب مواطنين يهود للبلدات المختلطة، الغاء قانون الكهرباء، توسيع الاعفاء من المناقصة لتسويق الأراضي لخادمي الجيش و"القادمين الجدد"، إضافة ممثلين عن وزارة النقب والجليل ووزارة الاستيطان والمهام القومية للمجلس القطري للتخطيط والبناء وللجان التخطيط اللوائية في شمال وجنوبي البلاد، إقرار مناطق افضلية قومية بشكل يستثني البلدات العربية وتمكين وجود لجان القبول في بلدات تشمل حتى الف عائلة.

ونهايةً اكّدت ورقة الموقف ان المقترح المذكور هو تطبيق فعلي لقانون القومية، وسيؤدي لخلق نظام حكم ذو فوقية يهودية واضحة، ترسيخ الضرر المستمر بالمجتمع العربي وحقه بالمساواة وتعميق الفجوات. ودعت المؤسسات لعدم تمرير مقترح القرار الحكومي، والعمل على تصحيح السياسات الحالية التي تميّز ضد المواطنين العرب في البلاد