مؤسسة ميزان تؤكد ان مشروع قانون تشديد العقوبات على التحريض يستهدف العرب حصرا

قانون حسب المقاسات ولا يستهدف إلا العربي   أكدت مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة) أن مصادقة الكنيست على مشروع قانون تشديد عقوبات المتهمين بـ"التحريض" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يأتي في إطار التنافس الحزبي في الحكومة الإسرائيلية الحالية في سنّ وتشريع القوانين التي تستهدف الحريات المدنية وحقوق الفلسطينيين الأصلانيين. وجرى، مؤخرًا، المصادقة بالقراءة التمهيدية على مشروع "قانون مكافحة الإرهاب" (تعديل – التضامن مع منفذ مخالفة إرهاب من نوع إماتة) لسنة 2023، وسيتم تمرير المشروع إلى لجنة الكنيست من أجل إقرار هوية اللجنة التي ستواصل بحث وإعداد اقتراح القانون. وينص مشروع القانون على "إلغاء الشرط الذي بحسبه فإن المخالفة ستسري فقط إذا تسبب مضمون وحيثيات النشر في احتمال ارتكاب وتنفيذ عمل إرهابي، وإضافة حظر دعم أو التضامن مع منفذ مخالفة القتل أو محاولة القتل والتي تعتبر عملا إرهابيا". ويحظر قانون "مكافحة الإرهاب" نشر أقوال داعمة ومؤيدة أو مشجعة لعمل إرهابي، دعم عمل إرهابي أو التضامن معه، إذا كان مضمون النشر والحيثيات التي نشرت بها الأقوال من المحتمل أن تؤدي فعليا لتنفيذ عمل إرهابي، بحسب النص. وجاء في شرح مشروع القانون: "التحريض على الإرهاب يخلق أجواء من شأنها أن تؤثر على الأفراد والمنظمات في تنفيذ أعمال إرهابية ومنحها الشرعية. الإرهاب يمثل حركة مع أيديولوجيا، وبالتالي فإنه لا يكفي القيام بالنضال القضائي والعسكري ضد منفذيه، وأن المعركة هي أيضًا على الأفكار، القلوب والعقول. وفي ضوء ذلك فإن الكفاح ضد التحريض على الإرهاب قد تحول إلى أداة رئيسية ضمن استراتيجية النضال ضد الإرهاب نفسه أيضًا على الساحة الدولية". وحول ذلك، أوضحت مؤسسة ميزان أن الحديث يدور عن تعديل لـ"قانون مكافحة الإرهاب" للعام 2016 الذي ينص على تجريم التحريض الالكتروني، ليشمل التعديل رفع سقف عقوبات "التحريض" بشكل دراماتيكي، بحيث أن بند القانون قبل هذا التعديل لم يكن يتطرق إلى تجريم التأييد والتماهي مع الأفراد كما سيكون بعد التعديل. وأضافت أن الأخطر من ذلك أنه لا حاجة بأن يكون اثبات للنيابة العامة في المحكمة أن الأمر جاء بعمل تحريض كما هو المعمول به حاليًا، وفي حال أن أحدًا نشر صورة لشخص أدين أو متهم بمخالفة قتل أو محاولة قتل فإنه سيصبح تحت طائلة المسائلة الجنائية والقانونية. وفي سياق ذلك، تساءلت "ميزان" عن كيف سيتعامل المستشار القضائي للحكومة مع القانون في حال أن المتهم بـ"التحريض" ليس عربيًا، لا سيما وأن الوزير بن غفير كان قد مجّدَ الإرهابي غولدشتاين بالإضافة إلى أنه كان يضع صورته في صالون بيته، في حين اعتبرت هذه التصرفات أنها تندرج تحت حرية التعبير العام!! ورأت "ميزان" أن هناك تمييزًا عنصريًا واضحًا بين العرب واليهود "هذه إحدى الإشكاليات في تطبيق القانون الإسرائيلي الذي يطبق حسب المقاسات الذي هو بالأصل يستهدف فقط العربي الفلسطيني، في حين يبدو أن القادم سيكون أسوأ في ظل عقلية وتوجه الحكومة الإسرائيلية الحالية التي يُنظر إليها على أنها الأكثر يمينية وتطرفًا وعنصرية، مع وجود إمكانيات محدودة ومقلصة تحد من التحرك في مواجهة مثل هذه القوانين العنصرية".