بتوجيه من وزير الاقتصاد والصناعة نير بركات، صادقت إدارة سلطة الاستثمار صباح اليوم على سلسلة من التسهيلات والمساعدات للمصانع والمصالح التجارية

صادق مدير سلطة الاستثمارات في وزارة الاقتصاد والصناعة شلومو اتياس صباح اليوم، من خلال إدارة السلطة، على قائمة من التسهيلات المخصصة للمصالح التجارية في مناطق سديروت ومستوطنات غلاف غزة، والتي تمتلك خطط استثمار مصادق عليها أو تم تقديمها من خلال مسارات المنح ورأس المال البشري.

يشمل هذا القرار البلدات في المجالس الإقليمية "شاعر هنيجف" و"حوف أشكلون" و"سدوت نيجف" و"أشكول"، والمجالس التي تقع منازلها، كلها أو جزء منها، على مسافة حتى 7 كيلومترات من السياج المحيط بقطاع غزة، بما في ذلك المناطق الصناعية، والتي حصلت على خطابات موافقة في المسارات المختلفة.

تهدف هذه التسهيلات إلى التخفيف عن المصالح التجارية وتشجيع استمرار الاستثمارات وتمكين تنفيذ الخطط المعتمدة. سيتم تطبيق هذه الإجراءات بشكل مؤقت لمدة سنتين من تاريخ اعتمادها من قبل الإدارة/ اللجان، وبعد ذلك سيتم فحص الحاجة لاستمراريتها.

شلومو أتياس، مدير سلطة الاستثمار: "الصناعة الإسرائيلية هي المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في دولة إسرائيل، ولذلك علينا أن نوفر لها أفضل الظروف للعمل في الظروف الطبيعية، وبالتأكيد في أوقات الحرب. لتحقيق هذا الغرض، قمنا بتقديم تسهيلات للمصانع والمصالح التجارية في سديروت وفي غلاف غزة من شأنها أن تساعد في إعادة تأهيل هذه المصالح وتشجيع استمرار الاستثمار فيها. سنواصل في السلطة تلبية الاحتياجات على الأرض وتقديم حلول فورية للاحتياجات التي تنشأ".                                        

مسار المنح وفقاً لقانون تشجيع استثمارات رأس المال:

• صرف كامل المنحة للمصانع مقابل الالتزام بـ %50 من خطط الانتاج، بدلاً من اشتراط الالتزام بـ %80 من خطط الانتاج المعتمدة اليوم.

• زيادة نسبة المنحة الأولية المقدمة للمصالح المستحقة إلى %90 من حجم المنحة، بدلاً من دفعة أولية تبلغ %65 معتمدة اليوم. سيتم دفع بقية المنحة بعد فحص مدى الالتزام بخطط الانتاج.

• تحديث المعايير في لوائح تخصيص الميزانيات من أجل إعادة ترتيب أولويات الطلبات، بحيث تعطى أولوية أعلى لطلبات المصانع في بلدات غلاف غزة.

• إمكانية تقديم منحة أعلى بمستوى واحد من حجم الشركة، فمثلاً شركة صغيرة (إيراداتها بين 10-75 مليون شيكل) ستستحق سقف استثماري لشركة متوسطة الحجم، أي استثمار يصل إلى حتى 50 مليون شيكل بدلاً من 20 مليون شيكل.

• زيادة نسبة الاستثمارات في المباني مقارنة بالمعدات في الخطط الجديدة بحيث تصل الاستثمارات في المباني إلى %60 من إجمالي الاستثمارات المعتمدة في الخطة، بدلاً من %50 اليوم، بهدف تمكين الاستثمار في ترميم وحماية المباني.

• المصادقة على التغييرات الإلزامية في خطابات الموافقة والناجمة عن الأضرار التي لحقت بوضع القوى البشرية بسبب الحرب عند فحص مدى الالتزام بأهداف البرنامج.

• تمديد فترة تقديم تقرير الأداء النهائي خلال 6 أشهر بعد انتهاء الاستثمار بدلاً من 3 أشهر اليوم.

• منح السلطة صلاحية تجميد معالجة تقرير الأداء النهائي لمدة سنتين بدلاً من سنة واحدة حالياً، وبالتالي مساعدة المصالح على الالتزام بأهداف الخطة المعتمدة.

• تمديد موعد التنفيذ في خطابات الموافقة السارية أو الخطط الجديدة لمدة سنة أخرى، مما سيمنح المصانع فترة إضافية لاستكمال الاستثمارات وتحقيق أهدافها.

• تقليل نسبة الطلب على استرداد المنحة من قبل المصنع في حالة إلغاء الخطط.

برامج رأس المال البشري:

التسهيلات المقدمة لأصحاب العمل الذين لديهم خطة سارية في أحد مسارات التشغيل، وكذلك للطلبات التي ستتم المصادقة عليها حتى نهاية العام:

• تمديد فترة التأسيس: سيكون بإمكان الشركات التي تم الموافقة على منحة لها التقدم بطلب لتمديد فترة التأسيس. سيتم منح الشركات التي هي ضمن عملية الموافقة فترة تأسيس قصوى وذلك لتحقيق الأهداف وزيادة إمكانية حصولها على كامل مبلغ المنحة المقررة لها.

• تجميد الخطة: سيكون بإمكان المصالح التجارية الموجودة بالفعل ضمن فترة الخطة، وتأثر التزامها بشروط الخطة نتيجة للوضع، أن تطلب تجميد الخطة واستكمالها في تاريخ لاحق حتى تتمكن المصلحة من الحصول على كامل مبلغ المنحة المقررة لها.

• تحرير الضمانات وإعادة المنح: الشركات المتضررة من الحرب والتي تختار عدم الاستمرار في الخطة، ستعاد إليها ضمانات التنفيذ.

• التعديل على خطابات الموافقة: ستتم المصادقة على التعديلات الإلزامية في خطابات الموافقة نتيجة للضرر الذي لحق بوضع اليد العاملة بعد الحرب.

تكون التسهيلات الملزمة هي وفقاً لمصادقة الإدارة واللجان ووفقاً للإجراء الذي سيتم نشره على الموقع الإلكتروني لسلطة الاستثمار.

ستواصل سلطة الاستثمار من حين لآخر فحص الإجراءات القائمة وفحص احتياجات المصانع، وبحسب الوضع الأمني، ستنظر في توسيع التسهيلات و/أو توسيع نطاق التسهيلات إلى مناطق أخرى.