مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة أمنون مرحاف: "تم حتى الآن دمج 6000 عامل وعاملة في الصناعة والتجارة والتسويق!"

مدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة أمنون مرحاف: "تم حتى الآن دمج 6000 عامل وعاملة في الصناعة والتجارة والتسويق!"

ستقوم وزارة الاقتصاد والصناعة - بالتعاون مع وزارة العمل وخدمات التشغيل - بتركيز كافة احتياجات النظام الاقتصادي في مجال التشغيل، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات الاقتصادية في الحكومة والسلطات المختلفة والصناعة والتجارة والأعمال

 النقاط الأساسية:

1.     في إطار مبادرة "متطوعون بأجر" تم صباح اليوم تحديث عدد العاملين والعاملات الذين تم دمجهم في أماكن العمل والبالغ حوالي 6000، والذين يشاركون في سلسلة الإمداد الغذائي للنظام الاقتصادي. ستتولى وزارة الاقتصاد، في إطار نشاط هيئة الطوارئ الوطنية، مسألة توظيف القوى العاملة برمتها.

2.     تم تسجيل تحسن في إمدادات الغذاء للشبكات التجارية وفي إنتاج الأغذية. حتى صباح هذا اليوم، كان هناك مخزون كاف من جميع المنتجات. وتم تسجيل استقرار في المخزون دون أي تقارير عن نقص حقيقي في المواد.

3.     سياسة عدم التسامح مع التلاعب بالأسعار واستغلال الوضع لرفع الأسعار – يواصل مفتشو وزارة الاقتصاد والصناعة نشاطهم الميداني لضبط التجار الذين يبيعون المنتجات بأسعار مرتفعة. يتم التحقيق في توجهات الجمهور التي تصل إلى الوزارة حول الموضوع ميدانياً ثم معالجتها .

4.     مرافقة شخصية لأصحاب المصالح التجارية الذين تم إجلاؤهم من منطقة غلاف غزة - توفرها الطواقم الميدانية التابعة لوكالة المصالح الصغيرة - ممثلو معوف - والمتواجدة في الفنادق التي يقيم فيها النازحون. يمكن الحصول منهم على مشورة شخصية وتوجيهات وردود على جميع الاستفسارات. زار المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة، أمنون مرحاف، بالأمس المراكز الميدانية وتحدث مع الذين تم إجلاؤهم ومع ممثلي معوف، الذين سيستمرون بأنشطتهم بشكل متواصل.

خدمة استشارية للمصالح التجارية في جميع أنحاء البلاد، تعمل من خلال خط الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع على الرقم 6150*. ويمكن من خلالها تنسيق لقاء/ محادثة مع مستشار من معوف، وذلك للمساعدة في المسائل الخاصة المتعلقة بالمصلحة التجارية. يمكن التوجه باستفسارات عامة حول مواضيع متنوعة إلى وزارة الاقتصاد والصناعة عبر البريد الإلكتروني المباشر الخاص بالوحدات المقدمة للخدمة في الوزارة، كما يتم نشر معلومات دورية حول مواضيع متنوعة على الموقع الإلكتروني للوزارة وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

5.     هناك قضايا مختلفة ما تزال قيد الإجراءات التشريعية الفورية، بما في ذلك قوانين حماية المستهلك من أجل تشديد الإجراءات ضد المتلاعبين بالأسعار، وتسهيل الأنشطة الجارية للمصالح التجارية وتعديل قوانين العمل، بالاشتراك مع وزارة العمل.