مركز السلطات المحلية يعرض أمام الحكومة برنامج الخطوط العريضة لإستعادة الأمن الشخصي للمواطنين في الدولة

بعد فقدان المواطنين إحساسهم بالأمن الشخصي: 257 رئيس سلطة يطالبون رئيس الحكومة والوزراء باعتماد برنامج الخطوط العريضة للمركز السلطات المحلية لاستعادة الأمن الشخصي بشكل عاجل. وجاء في الرسالة التي أرسلت لرئيس الحكومة ووزراء الدفاع والمالية والداخلية والأمن القومي، أن أحداث 7.10 أدت إلى فقدان الشعور بالأمن الشخصي لدى جميع سكان دولة إسرائيل وأنه لا يمكن السماح الممكن بالعودة إلى المفهوم الأمني السابق. وأكد رئيس مركز السلطات المحلية،حاييم بيباس في الرسالة أن رؤساء السلطات يتوقعون أن تتبنى الحكومة الخطة في أقرب وقت ممكن.

الخطة الأمنية لمركز السلطات المحلية والتي تبلغ تكلفتها حوالي مليار شيكل، هي شاملة وملائمة لجميع السلطات المحلية وتشمل عدة مكونات رئيسية تستجيب لزيادة الأمن الشخصي وتحسين الحياة اليومية في السلطات المحلية وتشمل: إقامة دوريات بلدية وتحسين منظومة الحراسة في المؤسسات التعليمية، وتوسيع نطاق الشرطة البلدية،وتعزيز وحدات الحراسة،نصب كاميرات مراقبة ومراكز متابعة، واستكمال الفجوات في تحصين المؤسسات التعليمية، وكبح منظمات الإجرام،وتعزيز الردع وحماية أنظمة السايبر.

وتتضمن الخطة تغييراً في مفهوم الأمن في المؤسسات التعليمية، وتضم مزيجاً فريداً من الموظفين، من خلال حوافز للمسرحين من الوحدات القتالية. بالإضافة إلى ذلك، سيمنح البرنامج المشاركين فيه عملاً بدوام كامل في المؤسسات التعليمية لمدة 6 أيام أسبوعيًا للأشهر من سبتمبر إلى يوليو، بأجر في الساعة قدره 45 شيكل ومنحة سنوية بقيمة 15,000 شيكل.

كما تقترح الخطة توسيعًا كبيرًا للشرطة البلدية من 89 سلطة إلى 52 سلطة إضافية، بهدف توفير استجابة سريعة للسكان في المخالفات المتعلقة بجودة الحياة مع زيادة ظهور قوات الشرطة في الميدان. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تعزيز وحدات الحراسة، مع تحسين نشر دوريات الأمن في كافة السلطات المحلية ، ونشر الكاميرات في الأماكن العامة.

وبالإضافة إلى تعزيز قوات الأمن المحلية، تتضمن الخطة سد فجوات التحصين والحماية،وتقدر تكلفة سد فجوات الحماية في المؤسسات التعليمية بنحو 12.8 مليار شيكل في البلاد ككل و3.67 مليار شيكل في التجمعات السكانية والضواحي حتى مسافة 40 كيلومترا من حدود قطاع غزة.وتتضمن الخطة تفاصيل خطوات إضافية للاستثمار في أنظمة الحماية ضد الهجمات السيبرانية، بميزانية قدرها 20 مليون شيكل سنويًا للابتكار والحداثة في أنظمة الحماية السيبرانية للسلطات المحلية، مع دعم 80-90% من تكاليف النظام.

وقال حاييم بيباس، رئيس مركز السلطات المحلية: "لقد تسبب يوم السبت المشؤوم لمَّس كبير بالشعور بالأمن الشخصي للسكان، وعلى الدولة تقع المسؤولية لتغيير هذا الوضع بشكل عاجل.اليوم نقدم برنامج الخطوط العريضة لاستعادة الأمن الشخصي للسكان ونتوقع أن تعتمدها الحكومة في أقرب وقت ممكن. المخطط التفصيلي هو نتيجة تحليل معمق وتعديل لاحتياجات جميع السلطات ويعالج بشكل شامل كافة الشؤون اليومية للمواطن في كافة أنحاء البلاد".