"ميثاق التوفر المالي" – اتفاقية لتخفيف الصعوبات المالية للنساء المعنفات والنساء اللواتي يغادرن دائرة الدعارة

هيئة الرقابة على البنوك تعقد لقاء التحديث السنوي حول موضوع:

"ميثاق التوفر المالي" – اتفاقية لتخفيف الصعوبات المالية للنساء المعنفات والنساء اللواتي يغادرن دائرة الدعارة

تميز المؤتمر هذا العام بالتعامل مع أزمة داخل أزمة، عنف اقتصادي في العائلة في ظل الحرب. خُصصت المحاضرات للتوعية بالصعوبات المتزايدة والمساعدة التي يقدمها النظام المصرفي لصالح ضحايا العنف.

يعد "ميثاق التوفر المالي" الذي تم إطلاقه عام 2016، بمثابة مخطط طوعي لمساعدة ضحايا العنف، يشارك فيه إتحاد البنوك والبنوك وشركات بطاقات الائتمان وبنك البريد ومنظمات اجتماعية وسلطة الجباية والتنفيذ. في إطار الاتفاقية، يتم تقديم حلول مالية لضحايا العنف تتناسب مع احتياجاتهن، بهدف مساعدتهن على الخروج من الأزمات التي يعانين منها والإنطلاق في مسار جديد والحصول على الاستقلال المالي. يتم تقديم المساعدة حاليًا للنساء المقيمات في الملاجئ والشقق المؤقتة، وللنساء اللاتي يتلقين المساعدة في مراكز الوقاية والحد من العنف المنزلي في جميع أنحاء البلاد، وكذلك للنساء اللواتي لم يتم تحديد وضعهن القانوني، والنساء اللواتي يغادرن دائرة الدعارة.

ساعد الميثاق منذ إطلاقه ما يقارب 2465 امرأة في التعامل مع العنف الاقتصادي في قضايا متنوعة، من بينها: فتح حساب جديد، تسوية الديون والتحقيق في الحجوزات، تجميد الرهن العقاري، طلبات مغادرة الحساب المشترك، إخراج الشريك من الحساب، وإلغاء بطاقات الائتمان، وغير ذلك.

دانييل ححياشفيلي، المراقب على البنوك:

"تتوقع هيئة الرقابة على البنوك من المؤسسات المصرفية المشاركة وإظهار المسؤولية الاجتماعية عبر تقديم العون للمجتمع. ويجب التعبير عن المسؤولية الاجتماعية من قبل النظام المصرفي بقوة أكبر خلال الحرب، وذلك من خلال مساعدة مجموعة أكبر من السكان المحتاجين: عائلات الضحايا والمختطفين والجرحى والنازحين وجنود الاحتياط وغيرهم. يتحقق هذا التوقع، من بين أمور أخرى، في النشاط المتمثل في تطبيق هذا الميثاق، حيث يقوم النظام المالي في إطارة بتقديم المساعدة لضحايا العنف والناجيات من دائرة الدعارة، مع تقديم أفكار إبداعية وإيجاد حلول خاصة تتكيف مع القضايا المعقدة التي يواجهونها. إن مشاركة كافة المؤسسات المالية في خدمة هذه القضية، وخاصة في أوقات الأزمات، يستحق كل التقدير".

افتتح اللقاء دانييل ححياشفيلي - المراقب على البنوك، وموشيه لاري – مدير عام بنك مزراحي تفاحوت، وإيتان مادمون – مدير عام اتحاد البنوك، وميلي أورجاد - مديرة خدمات إدارة الصدمات والأزمات في وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي.

كلمة المراقب الكاملة مرفقة بهذا الإعلان.

كما قام عدد من المتحدثين والمتحدثات بتشريفنا بحضورهم وبإثراء المشاركين بمحاضراتهم؛

عضوة الكنيست ميراف كوهين التي تعمل على تطوير التشريعات المتعلقة بمنع العنف الاقتصادي؛

ليئور أفيال مديرة مجال الإسكان وبيوت الاستضافة في جمعية "انوش"، والتي أسهبت حول قضية اضطراب ما بعد الصدمة وارتباطه المحتمل بالعنف الجسدي والمالي؛

غابرييلا وإيلي فورمان شير اللذان شاركا تجربتها الزوجية في التعامل مع صدمة الحرب وأهمية رفع الوعي والحديث حول هذا الموضوع؛

ياعيل مارون، مديرة برنامج السكن المؤقت في جمعية " من امرأة إلى امرأة"، والتي أدارت حلقة نقاش حول تحديات إعادة تأهيل النساء ضحايا العنف في ظل الحرب. شارك في النقاش: دافنا بريل، أخصائية اجتماعية في جمعية "من امرأة إلى امرأة"، وشارون غولد، مسؤولة توجهات الجمهور في بنك هبوعليم، وإسرائيلا سالومون التي شاركت قصتها الشخصية.

اختتم اللقاء بجلسة حوار حول زيادة وعي المصرفيين للتعرف على العنف الاقتصادي، تناولت مبادرات للوقاية من العنف الاقتصادي ودور النظام المصرفي في هذا المجال. أدار الحوار تيبي رابينوفيتش – مدير العلاقات الخارجية في اتحاد البنوك، والذي تحاور مع عوديدا بيرتس – نائبة المراقب على البنوك، ود. ميراف شموئيلي – مديرة تغيير السياسات والتشريع في جمعية "روح نسائية"، وديكلا تسرفاتي ديلجو – نائبة مدير لواء المركز في المساعدة القانونية في وزارة العدل، ورينانا ليفين باشكوس - المديرة المسؤولة في مؤسسة شوسترمان، وهيلا زاخ - مديرة قسم الزبائن في الشعبة المصرفية في بنك ديسكونت.

مرفق:

الكلمة الافتتاحية للمراقب على البنوك

رابط لمعلومات مفصّلة على موقع بنك إسرائيل + مرفق كملحق: ميثاق التوفر المالي