تمديد اعتقال 9 مشتبه بهم بادارة شبكة للاتجار بالنساء

مددت محكمة الصلح في تل أبيب، يوم أمس الأربعاء، حبس تسعة أشخاص مشتبه بهم في إدارة شبكة للاتجار بالنساء، والتي امتدت عملياتها من منطقة غوش دان إلى إيلات في جميع أنحاء البلاد. قامت النيابة العامة، بمساندة سبعة محامين، بتوجيه اتهامات خطيرة للمعتقلين تتعلق بالاتجار بالنساء بهدف تقديم خدمات جنسية، بما في ذلك استقدام نساء من أوكرانيا وروسيا لتشغيلهن في إسرائيل في أعمال الدعارة وغسل الأموال، والتي تقدر بعشرات الملايين من الشواقل.

بدأت الوحدة المركزية لشرطة منطقة تل أبيب تحقيقًا سريًا العام الماضي بمشاركة وحدة الماس التابعة لسلطة الضرائب والتأمين الوطني ومكتب المدعي العام لتل أبيب. ومع تقدم التحقيق، تمكنت الشرطة من الكشف عن شبكة اتجار يُزعم أن رؤساءها عشرة مشتبهين أساسيين من عائلة واحدة، كانوا يديرون عمليات اتجار منظمة بنظام هرمي. وفقًا لمصدر مطلع، تضمنت العمليات تقسيمًا محددًا للمهام، حيث شمل ذلك إدارة الأموال والرد على ‘العملاء’ وتشغيل النظام، بالإضافة إلى نقل النساء إلى منازل العملاء في جميع أنحاء البلاد ومراقبة الضحايا وجمع الأموال.

روّج المتورطون للشبكة عبر الإعلان في عشرات المواقع الإلكترونية وتوزيع المنشورات، وقاموا بإدارة علاقات مع عملاء وعناصر إجرامية بهدف تحديد وجلب النساء لاستغلالهن في الدعارة. تمكن موقع واي نت من اكتشاف المواقع التي زعمت النيابة أن أفراد العائلة استخدموها لنشر تفاصيل النساء اللاتي تم استقدامهن إلى إسرائيل لهذا الغرض. كما تم العثور على عشرات الآلاف من الشواقل نقدًا في خزنة ضبطتها الشرطة.

من بين المعتقلين، هناك ستة رجال وثلاث نساء، تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا، وبعض المتهمين أمهات وكان أطفالهم حاضرين خلال جلسة المحكمة. يُشتبه في أن النساء كن يديرن المكاتب والمسائل المالية للشبكة، وأن إحداهن كانت تمارس الدعارة بنفسها.

أما المشتبه به الرئيسي في القضية، داني مالكوف، فقد سبق اعتقاله لجرائم مختلفة، وهو الآن رهن الاعتقال مع شقيقه غابي مالكوف وزوجته سيلينا مالكوف. بعد الاعتقالات، تم تجميد 18 حسابًا مصرفيًا للمشتبه بهم. وأحد المشتبه بهم الآخرين هو شاب يبلغ من العمر 23 عامًا يتدرب في شركة محاسبة. وصفت النيابة العامة أنه تم استجواب العديد من الضحايا اللواتي شهدن بأن عائلة مالكوف قد جلبتهن إلى إسرائيل للعمل في الدعارة.