هذا هو عدد المصالح التجارية والشركات التي أغلقت ابوابها خلال 2024 نتيجة الحرب المستمرة

عام 2024 شهد مرحلة صعبة واستثنائية في مسار الاقتصاد الإسرائيلي، حيث أثرت الحرب المستمرة لأكثر من 15 شهرًا بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية المختلفة. نتيجة لذلك، ارتفع عدد الشركات التي أغلقت أبوابها إلى مستويات غير مسبوقة، إذ تشير بيانات شركة Coface BDI، التي نشرها موقع "غلوبس"، إلى إغلاق حوالي 60 ألف شركة ومشروع صغير ومتوسط خلال هذا العام. هذه النسبة تمثل زيادة تقدر بـ50% مقارنة بالسنوات التي يعتبر فيها المعدل الطبيعي لإغلاق الشركات حوالي 40 ألف سنويًا.

الاقتصاد الإسرائيلي يواجه تحديات متتالية منذ جائحة كورونا التي لم يتعافَ منها السوق بشكل كامل. الأزمات توالت، بدءًا من الاحتجاجات على الإصلاحات القضائية، وصولًا إلى الحرب الحالية. هذه التطورات ضربت البيئة الاستثمارية وأدت إلى انخفاض أعداد الشركات الجديدة التي افتتحت في 2024 إلى ما يقارب 37 ألف شركة، مقارنة بـ45 ألف في السنوات الماضية.

**القطاعات الأكثر تضررًا**

من بين القطاعات التي تلقت ضربة قاسية كان قطاع البناء في المقدمة، حيث أغلقت بين 700 و750 شركة بناء وبنية تحتية خلال العام، بزيادة تجاوزت 10% مقارنة بعام 2023. عوامل مثل ارتفاع أسعار المواد الخام، نقص الأيدي العاملة، وزيادة تكاليف التمويل المرتبطة برفع أسعار الفائدة لعبت دورًا محوريًا في هذا الانهيار.

قطاع الزراعة أيضاً تأثر بشدة نتيجة القيود الأمنية المفروضة على المناطق الحدودية وقلة العمالة الزراعية. كذلك، تكبد قطاع السياحة خسائر حادة مع انخفاض عدد السياح وإغلاق العديد من المواقع السياحية بسبب الأوضاع الأمنية.

أما قطاع الخدمات، وخاصة الترفيه والمطاعم والمقاهي، فقد شهد انخفاضًا واضحًا في الطلب نتيجة تحول المستهلكين إلى تقليص إنفاقهم على الكماليات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة.

**القطاعات المستفيدة في ظل الأزمة**

في مقابل ذلك، استفادت بعض القطاعات من تداعيات الأزمة. قطاع التجزئة، خصوصًا السلاسل الكبيرة، شهد نموًا في الطلب على المنتجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية نتيجة تراجع الإقبال على المطاعم. كذلك، ازدادت مبيعات المتاجر الصغيرة والمحلات المحلية التي تقدم بضائع بأسعار منخفضة.

قطاع الأمن والدفاع كان أحد أبرز الرابحين، إذ حققت الشركات العاملة فيه قفزة في الأرباح مدفوعة بازدياد الطلب المحلي والدولي على منتجاتها وخدماتها.

**تأثير الأزمة على سوق العمل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة**

الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل نحو 90% من الاقتصاد الإسرائيلي، كانت الأكثر تأثرًا بالأزمة. ضعف القدرات المالية أمام التحديات الممتدة، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل وتعقيدات الإجراءات البيروقراطية وانخفاض الطلب، أدى إلى انهيار أعداد كبيرة من هذه الشركات.

تصاعدت حالات الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية، خاصة في قطاعات مثل العقارات والسياحة. وأشارت تقارير قانونية إلى أن عددًا متزايدًا من الشركات اختار الإغلاق دون اللجوء إلى المحاكم تفاديًا للكلفة العالية والإجراءات طويلة الأمد.

**آفاق عام 2025**

يُرجّح أن يكون عام 2025 محوريًا في تحديد مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي. الخبراء يؤكدون ضرورة اتخاذ خطوات حكومية جادة تشمل تعزيز الاستثمار المحلي، تبسيط البيروقراطية، وتقديم دعم مباشر للقطاعات المتضررة لاستعادة الاستقرار.

كذلك يعتمد النمو الاقتصادي المستقبلي على تحسين الظروف الأمنية والسياسية. إذا ما استمرت الأوضاع الراهنة في التأثير بالسلب على القطاعات الإنتاجية والسياحية، فإن المزاج العام يشير إلى احتمال امتداد فترة الركود.

ومع ذلك، توجد بوادر إيجابية قد تساعد على إنعاش الاقتصاد. تشير التوقعات إلى أن زيادة الهجرة إلى إسرائيل تُضيف ديناميكية جديدة للسوق المحلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تلعب الاستثمارات الكبرى في مشروعات البنية التحتية والمبادرات طويلة المدى دورًا مهمًا في دعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل