230 ضحيّة بالعنف عام 2024 وفقط 31 جريمة تم التوّصل إلى الجُناة

نشرت منظمة "مبادرات إبراهيم" تقريرًا شاملاً حول جرائم القتل في المجتمع العربي لعام 2024، كاشفةً عن أرقام مقلقة مشابهة للعام الماضي الذي كان عامًا قياسيًا في معدلات الجريمة. وفقًا للتقرير، قُتل 230 مواطنًا عربيًا هذا العام، وهو ارتفاع يتجاوز 100% مقارنةً بعام 2022. كما أن نسبة القضايا التي تم حلها بلغت فقط 14.8%، حيث تم فك لغز 31 جريمة فقط من إجمالي الجرائم.

التقرير يشير إلى أن 44% من ضحايا الجرائم هذا العام هم من الشباب تحت سن 30، و4.4% كانوا أطفالًا دون سن 17. كما أن 20 ضحية من النساء، و85% من الجرائم ارتُكبت باستخدام أسلحة نارية، مما يبرز خطورة انتشار السلاح غير القانوني في المجتمع العربي.

أحداث بارزة ومآسٍ متكررة

من بين الحوادث البارزة لهذا العام، مقتل مدير مدرسة ثانوية في باقة الغربية خلال شهر نوفمبر، ومقتل شخص داخل مسجد في مدينة طمرة في مارس. كما شهدت رملة حادثة مروعة في سبتمبر، حيث تسبب تفجير سيارة بقنبلة في مقتل أربعة مواطنين، بينهم طفلان يبلغان من العمر 8 و10 سنوات.

وأشار تقرير المنظمة إلى أن تدني نسبة حل القضايا يعمق فقدان الثقة في الشرطة وأجهزة تطبيق القانون. وأوضحت "مبادرات إبراهيم" أن "عدم ملاحقة المجرمين وإصدار لوائح اتهام ضدهم يعزز شعور المواطنين العرب بأن أمنهم ليس أولوية لدى الدولة، مما يؤدي إلى تراجع التعاون مع الأجهزة الأمنية".

تحديات مستمرة

إلى جانب ارتفاع جرائم القتل، يواجه المجتمع العربي تهديدات متزايدة على المسؤولين المحليين، الذين يضطر الكثير منهم للعيش تحت الحراسة في بلداتهم. هذه المعطيات تؤكد أن أزمة العنف في المجتمع العربي ليست فقط أزمة جنائية، بل أزمة متجذرة تتطلب معالجة شاملة على مستوى الدولة.