اجتماع جماهيري واسع لدعم المدارس الأهلية في حيفا ورفضًا لسياسات التمييز والإقصاء

اجتماع جماهيري واسع لدعم المدارس الأهلية في حيفا ورفضًا لسياسات التمييز والإقصاء

شربل دكور: سياسات التمييز تدفع المدارس الأهلية نحو أزمة وجودية وواجبنا الوقوف معها

أصدر مكتب عضو بلدية حيفا، شربل دكور، بيانًا إثر انعقاد اجتماع للأهالي في حيفا بهدف مناهضة التمييز في توزيع الموارد التعليمية، والذي تدفع ثمنه المدارس الأهلية في مدينة حيفا. هذه المدارس تعاني الأمرّين من تمييز السلطات والوزارات، بالإضافة إلى التعامل التمييزي الواضح من قبل بلدية حيفا، مما يساهم في تعميق أزمة المدارس الأهلية وأزمتها المالية المتفاقمة، رغم احتضانها آلاف الطلاب ودورها الحيوي كمؤسسات تعليمية وتربوية لعقود من الزمن.

وشارك في الاجتماع العشرات من الأهالي، رجال الدين، مدراء المدارس الأهلية والكنسية، أعضاء هيئات تدريسية، ونشطاء في مجالات التربية والتعليم والثقافة. وناقش الحاضرون الخطوات العملية لإنهاء التمييز ضد المدارس الأهلية، وضمان حقوقها في التمويل البلدي والميزانيات التعليمية. كما تم بحث سبل مواجهة التمييز المستمر ضد هذه المدارس والعمل على تحقيق المساواة في الدعم البلدي المقدم لها.

عُقد الاجتماع في قاعة كنيسة الموارنة في حيفا، بدعوة من الأستاذ شربل دكور، رئيس كتلة تجمع حيفا، وقيادات محلية. وقد انبثق عن الاجتماع تأسيس "اللجنة الأهلية لدعم المدارس الأهلية في حيفا"، والتي أعلنت اليوم الأحد عن إطلاق عريضة جماهيرية موجهة إلى رئيس البلدية. وتطالب العريضة بالاعتراف الكامل بحق المدارس الأهلية في الحصول على تمويل بلدي عادل ومتساوٍ، وتخصيص ميزانيات تتناسب مع عدد الطلاب واحتياجاتهم التربوية والتعليمية.

وفي هذا السياق، قال عضو بلدية حيفا، الأستاذ شربل دكور: "لا يُعقل أن تواجه المدارس الأهلية، التي تستوعب نحو 70% من الطلاب العرب في حيفا، هذا الإقصاء والتهميش المستمر. إن البلدية الحالية لا تطرح أي حلول جادة لاستمرارية هذه المدارس أو إيجاد بدائل للوضع القائم، بل تدفعها نحو أزمة وجودية متفاقمة. علاوة على ذلك، فإن تعامل البلدية مع المدارس الرسمية العربية ليس على أساس المساواة، مما يكشف عن خلل عميق في سياسات توزيع الميزانيات والدعم التعليمي".

من جهتها، عبّرت إحدى مديرات المدارس الأهلية عن قلقها العميق من الوضع المتردي لهذه المؤسسات، مؤكدة أن استمرار هذا الإهمال قد يؤدي إلى إغلاق العديد منها. وقالت: "إذا استمر هذا الوضع دون أي تغيير جذري، فإننا قد نواجه مستقبلاً قاتمًا يتمثل في إغلاق المدارس الأهلية التي خدمت أجيالاً على مدار عقود. إضافة إلى ذلك، فإننا نشهد موجة متزايدة من تسرّب المعلمين الأكفاء إلى المدارس البلدية بسبب العروض المالية المغرية، ما يزيد من الأعباء التي تواجهها مدارسنا".

بدوره، أعرب أحد أولياء الأمور المشاركين في الاجتماع عن استيائه من التمييز الحاصل ضد المدارس الأهلية، قائلاً: "الوضع الحالي لهذه المدارس من حيث الموارد شحيح بشكل واضح، مما ينعكس سلبًا على مستوى التعليم والخدمات المقدمة للطلاب. لا يمكن لأي مدرسة أن تقدم تعليمًا بمستوى عالٍ دون تمويل مناسب، بينما تتمتع المدارس الرسمية بدعم مالي أفضل يمنحها تفوقًا واضحًا في الموارد والبنية التحتية".

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية هذا الاجتماع، حيث تم إطلاق "اللجنة الأهلية للدفاع عن المدارس الأهلية في حيفا"، التي ستقود حملة تواقيع لتعزيز الحراك الشعبي والجماهيري والتكامل مع كافة المستويات لمواجهة التمييز القائم. كما ستعمل اللجنة على تنظيم سلسلة من الفعاليات والنشاطات الهادفة لضمان مستقبل تعليمي عادل ومتساوٍ لجميع الطلاب، وخلق حيز تعليمي يتعامل مع الطلاب العرب كأصحاب حق بغض النظر عن نوع المدرسة التي يرتادونها.