خطة خمسية لتطوير السلطات الدرزية والشركسية

اتفاق تاريخي:خطة خمسية لتطوير السلطات الدرزية والشركسية*

 صادقت الحكومة، اليوم (الأحد)، على الخطة الخمسية للسلطات الدرزية والشركسية للأعوام 2025-2029، بقيمة 3.9 مليار شيكل. سيتم تخصيص 1.05 مليار شيكل لتعزيز السلطات المحلية، من خلال تعزيز الميزانية الحالية وتبسيط الخدمات وتطوير المرتكزات الاقتصادية. وسيتم توجيه مبلغ إضافي قدره 1.1 مليار شيكل للتنمية الاقتصادية والمهنية، بما في ذلك دمج أبناء الطائفة في التكنولوجيا المتقدمة، وإنشاء مناطق صناعية، ودعم المصالح الصغيرة والتأهيل المهني.وفي مجال التخطيط والإسكان، سيتم تخصيص 650 مليون شيكل، والتي تشمل إنشاء لجنة تخطيط مخصصة، وتسريع التخطيط الهيكلي، وربط الكهرباء ودعم البناء للجنود المسرحين والأزواج الشباب. سيتم استثمار 450 مليون شيكل في التعليم، لتحسين النظام وملائمته مع سوق العمل المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 200 مليون شيكل لتطوير البنية التحتية للنقل العام، و150 مليون شيكل لتعزيز خدمات الرعاية الاجتماعية، و200 مليون شيكل للثقافة والرياضة والسياحة.وقال حاييم بيباس رئيس مركز السلطات المحلية:"الموافقة على الخطة خطوة ضرورية لتقليص الفجوات وتعزيز السلطات الدرزية والشركسية، وهم شركاء كاملون في أمن الدولة وصمودها الاجتماعي. لقد دفعت الطائفة الدرزية ثمناً باهظاً في الحرب الأخيرة، ومن واجبنا ضمان استمرار نموها. أرحب بالاتفاقيات وأشكر رئيس الحكومة ووزير المالية ومنتدى السلطات الدرزية والشركسية على تعاونهم.وسنواصل العمل من أجل التنفيذ الكامل للخطة لإحداث تغيير حقيقي في كافة البلدات".وقال رئيس مجلس كسرى سميع ورئيس منتدى رؤساء السلطات الدرزية والشركسية ياسر غضبان: تلقينا اليوم بشرى سارة لسكاننا، حيث صادقت الحكومة على قرار بشأن خطة خمسية تاريخية تستجيب للاحتياجات الرئيسية للسلطات الدرزية والشركسية وتتيح تنمية كبيرة في جميع المجالات.أشكر رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريش وجميع الشركاء في العملية للتفهم والرغبة في تعزيز الحلول الحقيقية، ورئيس مركز السلطات المحلية حاييم بيباس على الدعم الكامل على طول الطريق، أود أيضًا أن أشكر المدير العام السابق لمكتب رئيس الوزراء يوسي شيلي والحالية دوريت شتاينمس ومدير سلطة التطوير هاشم حسين وممثليه.الآن مسؤوليتنا هي التأكد من تنفيذ الخطة بالكامل، حتى يشعر سكان البلدات بالتغيير في 

الوقت نفسه، لن نهدأ للحظة وسنواصل التزامنا تجاه سكاننا في حل المشاكل الأساسية وقبل كل شيء على جدول الأعمال تعديل قانون كامينيتس فيما يتعلق بالغرامات وأوامر الهدم، وتسويق قسائم للبناء لمن لا يملكون من رجال الأمن وغيرهم من خلال شرط الإستحقاق للسكان فقط، ووصل البيوت بالكهرباء، المنتج الحيوي والوجودي للسكان، كل هذا مع توسيع المخططات الهيكلية في جميع البلدات