تزامنًا مع مناقشات ميزانية 2025- مركز مساواة يحذر من مغبة التقليصات في الميزانيات ويطالب بتخصيص مليارات إضافية للمجتمع العربي

تزامنًا مع مناقشات لجنة المالية في الكنيست حول ميزانية الدولة لعام 2025، أظهر تقرير جديد أصدره مركز "مساواة" أن الحكومة الإسرائيلية لم تطبق بشكل كامل قراراتها السابقة المتعلقة بتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي، وخاصة تلك الواردة في قرار الحكومة رقم 550.

وفقًا للتحليل الذي أعده القسم الاقتصادي الاجتماعي في مركز مساواة، فإن ميزانية 2025 المقترحة من قبل وزارة المالية لا تتناول بشكل كافٍ الفجوات في مجالات مثل الفقر، التعليم، الإسكان، الخدمات الاجتماعية، الصحة، والبنية التحتية للنقل. كما أن المخصصات المالية الموجهة للمجتمع العربي لا تتجاوز 4% من إجمالي ميزانية التطوير الحكومية، وهو ما يراه المركز استمرارًا للتمييز البنيوي في توزيع الموارد.

قرار 550: عقبات في التنفيذ

منذ عام 1999، اقرت الحكومات الإسرائيلية عدة قرارات تحت عنوان تقليص الفجوات بين المجتمعين اليهودي والعربي، غير أن تنفيذها غالبًا ما يواجه عقبات بيروقراطية وإدارية. القرار 550، الذي تم إقراره عام 2021، خصص موارد لدعم التنمية الاقتصادية في البلدات العربية، المدن المختلطة، والمناطق البدوية في النقب والجليل. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن تنفيذ القرار تعطل بسبب قيود فرضتها وزارة المالية وبعض الوزارات الأخرى.

ودعا مركز "مساواة" أعضاء الكنيست إلى ضمان إدراج الميزانيات المخصصة لسد الفجوات الاجتماعية في الميزانية النهائية الاي ستقرها الكنيست هذا الاسبوع. كما شدد المركز على أهمية الشفافية في توزيع الأموال المخصصة للمشاريع التنموية في المجتمع العربي. واقترح عدة خطوات عملية، منها إلزام الوزارات الحكومية بتنفيذ البرامج المحددة في قرار 550. تعزيز الرقابة البرلمانية على تنفيذ الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي وإزالة العوائق البيروقراطية التي تحول دون وصول الأموال إلى الجهات المستحقة.

وفقًا لتقرير مركز مساواة، فإن هناك فجوة كبيرة بين الميزانيات التي خصصتها الحكومة وبين الاحتياجات الفعلية لسد الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي. بناءً على تحليل الميزانية، تقرير مساواة يطالب بزيادة تمويل عدة قطاعات لضمان التنفيذ الفعلي لقرار 550.، منها ميزانية التعليم التي تبلغ وفق القرار 550 نحو 7.5 مليار شيكل، طالب مساواة لرفعها إلى 12 مليار شيكل، مع التطرق بشكل محدد لمجالات بحاجة ماسة إلى تمويل فوري مثل بناء صفوف مدرسية في النقب، كما وطالب برفع ميزانية الرفاه الاجتماعي وتعزيز أقسام الرفاه في السلطات المحلية، ولرفع مخصصات القطاع الصحي لمليار بدلًا من 650 مليون شيكل عبر انشاء وحدات صحية إضافية في البلدات العربية وزيادة الميزانيات لبرامج التثقيف الصحي، وتطرق تقرير مساواة لمجال التشغيل والتطوير الاقتصادي معتمدًا على توصيات مؤتمر التطوير الاقتصادي الذي عقده مساواة نهاية العام المنصرم، وطالب بزيادة الميزانيات والمشاريع لتعزيز المجتمع العربي اقتصاديًا، وطالب مركز مساواة في التقرير أيضًا إلى رفع ميزانية المواصلات إل 12.5 مليار شيكل في الخطة المخصصة لذلك والتي تمتد لمدة ست سنوات، وطالب مساواة بزيادة في الميزانيات بمجالات الإسكان وتخطيط المدن والسياحة والبلدات البدوية بالنقب ومجالات أخرى، كما وطالب بتخصيص 25% من منح الطلاب الجامعيين، للطلاب العرب وبزيادة الدعم الحكومي لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

ويشكل هذا التقرير إنذارًا للحكومة الإسرائيلية بضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لضمان تنفيذ قراراتها السابقة، خاصة في ظل استمرار الفجوات الاقتصادية العميقة بين المجتمعين اليهودي والعربي. خصوصًا في أعقاب نشر تقرير الفقر قبل نحو شهرين والذي أظهر ارتفاع منسوب الفقر بالمجتمع العربي.