تقرير بنك إسرائيل لعام 2024

تقرير بنك إسرائيل لعام 2024 يُنشر اليوم

يتم نشر التقرير بعد أن عرضه المحافظ على رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير المالية

لمشاهدة المؤتمر الصحفي - اضغط هنا

للاطلاع على التقرير الكامل - انقر هنا

رئيس الدولة يتسحاق هيرتسوغ:

"بنك إسرائيل هو مؤسسة مهمة لاستقرار النظام الاقتصادي الإسرائيلي. في الوقت الذي نواجه فيه تحديات وطنية بالغة الصعوبة، يعكس هذا التقرير المهم بشكل مطلق الارتباط المباشر والمتواصل بين الوضع الأمني ​​والوضع الاقتصادي.

لقد ألحقت الحرب أضراراً بالغة بالنشاط الاقتصادي، ورغم أننا في مرحلة التعافي كمجتمع، من المتوقع أن يكون للحرب تأثير طويل الأمد على الاقتصاد وعلى الجمهور بأكمله. مع ذلك، فقد أظهر كل من شعب إسرائيل والنظام الاقتصادي قدرة مبهرة على الصمود. أود أن أشير بشكل خاص إلى متانة النظام المالي في إسرائيل والتعبير عن امتناننا على ذلك.

يتضمن هذا التقرير إشارة إلى التحديات الاقتصادية التي تتفاقم نتيجة للتطورات الأمنية. ولكن على الرغم من ذلك فإننا نثبت مراراً وتكراراً أن الابتكارات الإسرائيلية تقود إلى النمو والبناء في جميع المناحي، بما في ذلك المجال الاقتصادي.

أتقدم بالشكر لبنك إسرائيل وخاصةً للمحافظ صديقي البروفيسور أمير يارون على مهنيته التي أكسبته سمعة عالمية."

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو:

"استلمتُ اليوم تقرير بنك إسرائيل من محافظ البنك. يأتي ذلك مباشرةً بعد إقرارنا الميزانية بأغلبية ساحقة. وهذا يعني استقراراً يتجلى أيضاً في القدرة على إدارة اقتصاد إسرائيل بمسؤولية - وأعتقد أن هذا انجاز كبير.

يعكس التقرير متانة النظام الاقتصادي الإسرائيلي، والذي أظهر على مر السنين قدرته على التعافي من الأزمات الاقتصادية والتعامل مع التحديات المعقدة.

بفضل الأسس المتينة للنظام الاقتصادي الإسرائيلي والإدارة السياسية المسؤولة، تمكنا من الحفاظ على استقرار الاقتصاد على الرغم من الحرب وعدم اليقين الأمني ​​والاقتصادي.

إن مواصلة السياسة الاقتصادية المسؤولة التي نقودها سوف يضمن انتعاش الاقتصاد ويمهد الطريق لنمو متجدد يعود بالنفع على جميع مواطني إسرائيل. سنشهد أياماً أفضل."

وزير المالية بتسلئيل سموتريتش:

"أشكر محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون على التقرير الشامل الذي يشهد على قوة ومتانة الاقتصاد الإسرائيلي، حتى في ظل ظروف الطوارئ وفي ظل الحرب.

يتناول التقرير بشكل مباشر التحديات الراهنة والسياسة المالية للحكومة، ويؤكد على النهج المسؤول والمدروس الذي اتبعناه في إدارة ميزانيات الدولة. نجحنا في أصعب الأوقات بتحقيق التوازن الصحيح بين تعزيز الأمن والجبهة المدنية، وبين الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

ستواصل الحكومة الإسرائيلية، إلى جانب جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة وعلى رأسها وزارة المالية وبنك إسرائيل، قيادة سياسة مهنية ومتوازنة ومسؤولة تعيد الاقتصاد إلى مسار النمو، مع الاهتمام باحتياجات المواطنين والجنود والجبهة الداخلية وقطاع الأعمال.

سنواصل البناء – كمجتمع وكدولة – وسنخرج بعون الله من هذه الأزمة أقوى. سنواجه التحديات الأمنية والاقتصادية معاً وسوف ننتصر - سواء في ساحة المعركة أو في الساحة الاقتصادية.