التقرير الدوري حول أسعار الخدمات المصرفية الشائعة للأسر، لعام 2024

يقدّم الرقابة على البنوك اليوم إلى لجنة الاقتصاد في الكنيست التقرير الدوري لعام 2024، بشأن أسعار الخدمات المصرفية الشائعة المقدمة للأسر. يستند هذا التقرير إلى المعطيات التي قدمتها الشركات المصرفية وشركات بطاقات الائتمان حول الرسوم التي تم جبايتها خلال عام 2024.

صرّح المراقب على البنوك، السيد دانييل ححيياشفيلي: "في السنوات الأخيرة، عملت الرقابة على البنوك على تعزيز الشفافية والوضوح في أسعار الخدمات المصرفية. ويعكس التقرير الحالي تأثيرات حرب "السيوف الحديدية"، حيث ساهم مخطط بنك إسرائيل لمساعدة زبائن الجهاز المصرفي على التعامل مع تبعات الحرب – والذي تم إعداده بعد نحو أسبوع من اندلاعها وتم تمديده حتى مارس 2025, – في خفض جزئي لتكاليف إدارة الحساب الجاري. شمل هذا المخطط مجموعة من خطوات الدعم للجمهور، من بينها أيضًا إجراءات تتعلق بالرسوم. كما تم، منذ أبريل 2025، تطبيق مخطط للتسهيلات المالية بقيمة 3 مليارات شيكل مخصص لزبائن الجهاز المصرفي. ومع انطلاق عملية "الأسد الصاعد" تم إعداد مخطط دعم إضافي اعتمدته البنوك بهدف مساعدة الزبائن المتأثرين من تبعات العملية، وستنعكس آثار هذه المخططات في التقرير المقبل. 

بالإضافة إلى ذلك، قمنا مؤخرًا بنشر مسودة إصلاح للاستشارة العامة تتعلق بالرسوم التي تُجبى من الأسر ومنشآت الأعمال الصغيرة مقابل خدمات إدارة الحساب (بما يشمل الحساب الجاري) وبطاقة الخصم الفوري . يهدف هذا الإصلاح إلى التخفيف عن زبائن الجهاز المصرفي، من خلال تسهيل فهم الخدمات المصرفية الأساسية وتبسيط آلية الجباية الحالية مقابل العمليات الجارية في الحساب. ويقترح الرقابة على البنوك تحديث أسلوب الجباية مقابل تنفيذ العمليات الدورية، ويحدد خدمة جديدة بعنوان "إدارة حساب دفع" برسوم ثابتة. من المتوقع أن يؤدي هذا السعر إلى خفض التكاليف، بشكل يتناسب طرديًا مع عدد العمليات التي يجريها الزبون في حسابه. كما يدفع الرقابة نحو تحديد سقف أقصى يمكن جبايته مقابل رسوم بطاقة الخصم الفوري (الدبيت)."

فيما يلي أبرز معطيات التقرير:

خلال عام 2024، سُجّل انخفاض طفيف في نسبة إجمالي الدخل من الرسوم إلى إجمالي أصول الجهاز المصرفي. ويُعزى هذا الانخفاض بالأساس إلى النمو المحدود في دخل الرسوم مقارنة بالنمو الذي طرأ على إجمالي الأصول. وقد نتج ارتفاع الدخل بشكل رئيسي من زيادة في إيرادات قطاع الأوراق المالية من زبائن الأعمال الكبرى نتيجة ازدياد النشاط، في حين انخفضت الإيرادات من الزبائن الأفراد والأعمال الصغيرة بفعل مخطط الدعم المرتبط بحرب "السيوف الحديدية". بشكل عام، تسجل نسبة الدخل من الرسوم إلى إجمالي الأصول المصرفية اتجاهًا تنازليًا متواصلًا منذ إصلاح الرسوم عام 2008، حيث بلغ إجمالي التراجع منذ ذلك الحين نحو 50%. ويُنسب هذا الانخفاض، من جملة أمور، إلى مجموعة خطوات الرقابة المتخذة خلال السنوات الأخيرة في هذا المجال.

بلغت التكلفة الشهرية المتوسطة لإدارة الحساب الجاري وحيازة بطاقات الخصم لحسابات الأسر خلال عام 2024 نحو 25 شيكل – أي بانخفاض شهري متوسط قدره 2.6 شيكل مقارنةً بعام 2023. ويعود هذا الانخفاض في الأساس إلى مخطط دعم زبائن البنوك في التعامل مع تبعات حرب "السيوف الحديدية"، حيث تم بموجبه إعفاء الزبائن من الدائرة الأولى من معظم الرسوم (بما يشمل رسوم الحساب الجاري، المعلومات، وبطاقة الخصم، مع استثناء رسوم تنفيذ العمليات والسحب بالعملة الأجنبية).