وزارة الرفاه تقرّ بتأخير في استنفاد ميزانيات خطة 550 بعد توجه مركز مساواة*

أجبر توجه مركز مساواة،  وزارة الرفاه والضمان الاجتماعي على تقديم رد رسمي حول استنفاد ميزانيات قرار الحكومة 550، المخصص لتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع العربي. 

في ردها، أقرت الوزارة بتأخير في التنفيذ الميداني وبصعوبات حالت دون استغلال كامل الميزانيات، وخاصة في مجالي مكافحة العنف الأسري وتطوير الخدمات الاجتماعية في السلطات المحلية العربية.

20 مليون شيكل سنويًا لمكافحة العنف الأسري – التنفيذ أبطأ من الرصد

وفق قرار الحكومة، كان يفترض رصد 20 مليون شيكل سنويًا لمكافحة العنف الأسري في المجتمع العربي. الوزارة أكدت أن هذه الأموال أُدرجت فعليًا في الميزانية، لكنها اعترفت بأن صرفها في الميدان تأخر بسبب صعوبات في تجنيد الكوادر المهنية ودمج البرامج داخل السلطات المحلية. مركز مساواة شدد في توجهه أن هذه الأموال لم تصل إلى العائلات العربية المتضررة من العنف، رغم الحاجة الملحة، محملًا الوزارة المسؤولية عن التأخير.

في البند 3(ب) من الخطة، خُصصت ميزانيات واسعة لتعزيز أقسام الرفاه الاجتماعي في السلطات المحلية العربية، تشمل مجالات الطفولة المبكرة، دعم الشباب في خطر، مكافحة الفقر والتشغيل، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة. الوزارة أقرت أن وتيرة التنفيذ مرتبطة "بمدى جاهزية السلطات المحلية" وبالإطار الزمني لبلورة البرامج، لكنها لم تقدم معطيات رقمية دقيقة عن نسب الصرف الفعلي. مركز مساواة اعتبر أن هذا التبرير يعكس تقاعسًا مؤسساتيًا ويخفي استمرار الفجوات الجوهرية في الخدمات المقدمة للمجتمع العربي.

التزام متأخر بعد ضغط جماهيري

رغم أن فترة سريان الخطة (2022–2026) ما زالت قائمة، أكدت الوزارة في ردها أنها ستواصل رصد الميزانيات حتى بعد انتهاء الفترة الرسمية للخطة، وأنها لن تخضع تقليصات أفقية قد تطال ميزانية الرفاه. مركز مساواة اعتبر هذا الالتزام ثمرة لضغطه الجماهيري والقانوني، مشيرًا إلى أن الوزارة لم تعلن عن ذلك إلا بعد توجه المركز إليها رسميًا.

الوزارة شددت على أنها تقدم تقارير سنوية إلى وزارة المالية ووزارة المساواة الاجتماعية، لكن مركز مساواة أكد أن هذه المعطيات لا تُنشر بشكل علني ولا تُتاح للجمهور، الأمر الذي يضعف الرقابة المجتمعية ويضر بثقة المواطنين العرب بمؤسسات الدولة.

وفي أعقاب هذا الرد، أعلن مركز مساواة أنه سيواصل متابعة تنفيذ الخطة بشكل دقيق، ولن يتردد في التوجه مجددًا إلى القضاء إذا لم يلمس تغييرًا ملموسًا في نسب التنفيذ على الأرض. وشدد أن الضغط القانوني والجماهيري سيستمر حتى ضمان استنفاد كامل الميزانيات، وإيصال الموارد إلى مستحقيها في المجتمع العربي.

*للمزيد من التفاصيل:*

جعفر فرح – مدير مركز مساواة  – 0546877212

نبال عردات – مركزة قسم المرافعة القانونية والبرلمانية في مساواة  -0528969144