إعلان ترامب استئناف "الاختبارات النووية".. ماذا يعني ذلك؟

أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف التجارب النووية في الولايات المتحدة جدلاً واسعاً، حيث اُعتبر خطوة قد تعيد سباق التسلح النووي إلى دائرة الاهتمام العالمي من جديد. قلق خبراء ومراقبون دوليون ينبع من احتمال تصاعد التوترات العالمية بين واشنطن وخصميها التقليديين، روسيا والصين.

صرّح ترامب بأن قرار استئناف التجارب النووية يأتي كرد فعل على اختبارات تقوم بها دول أخرى. وأكد للصحافيين أن منافسي الولايات المتحدة، وتحديداً روسيا والصين، يجرون تجارب نووية على ما يبدو، مضيفاً أن بلاده قد تضطر للقيام بالمثل.

من جهتها، ردت الصين بمطالبة واشنطن بالالتزام الجدي بمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، بينما أكدت روسيا أن اختبارها الأخير لصاروخ كروز نووي لا يندرج تحت مفهوم التجارب النووية المتعارف عليه.

تدخلت الأمم المتحدة في النقاش مؤكدة أن التجارب النووية غير مقبولة بأي شكل. مساعد المتحدث باسم الأمين العام شدد على ضرورة تجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تصعيد خطير، داعياً جميع الأطراف إلى التعامل بحذر لتفادي كوارث محتملة.

بينما حاول خبراء متخصصون تحليل تصريحات ترامب، ظهرت ثلاث احتمالات رئيسية بشأن النوايا الحقيقية وراء الإعلان. الأولى تتعلق بتجاوب ترامب مع الابتكارات العسكرية الروسية الجديدة، والثانية تشير إلى احتمال إعادة إحياء التجارب النووية غير الحرجة، والثالثة تتناول إمكانية استئناف الاختبارات الفعلية مستقبلاً.

الباحثون ركزوا على الاختبارات دون الحرجة التي تعتمدها القوى الكبرى. واشنطن تتبع سياسات أكثر انضباطاً مقارنة بروسيا والصين التي يُعتقد أنها تجري هذا النوع من الاختبارات ضمن نطاق محدود لإطلاق الطاقة، وفق قواعد معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية. غير أن وسائل الكشف عن هذه التجارب تبقى معقدة للغاية.

الفرضية الثالثة الأكثر إثارة للمخاوف تتمثل في عودة محتملة للاختبارات النووية التقليدية، والتي قد تحمل أبعاداً سياسية أكثر مما هي تقنية. مؤسسات بارزة داعمة لترامب مثل "هيريتدج" طالبت بتحضير البلاد لاختبار أسلحتها النووية مجدداً بهدف تعزيز موقف واشنطن في أي محادثات دولية مستقبلية للحد من التسلح مع روسيا والصين، خاصة مع تآكل الإطار الدولي الحالي للتنسيق بهذا الشأن.