الحركة الإسلامية والموحدة: لا شرعية لانتخابات مبنية على العنجهية والتلاعب بالدستور

*الحركة الإسلامية والموحدة: لا شرعية لانتخابات مبنية على العنجهية والتلاعب بالدستور*

تعقيبًا على قرار انسحاب المرشحين الثلاثة وما جاء في مؤتمرهم الصحفي، قالت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة في بيان لها:

تتفهم الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحدة قرار المرشحين الثلاثة بتعليق ترشيحهم في انتخابات رئاسة لجنة المتابعة احتجاجًا على التلاعب الفاضح بدستور لجنة المتابعة، ومطلبهم المشروع بتصحيح هذه التجاوزات وتأجيل الانتخابات.

هذا التلاعب بَخَسَ تمثيلَ الحركة الإسلامية والموحدة في المجلس المركزي، وأضاف للجبهة مقعدين ليسا من حقّها، وأضاف لآخرين مقاعد فوق تمثيلهم بغير حقّ، في مخالفة صارخة لدستور المتابعة. كما حرم المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها من تمثيله في المجلس المركزي.

هذه العنجهية وانعدام الشفافية تطعن في نزاهة ومصداقية انتخابات رئيس المتابعة.

*وأضافت قيادة الحركة الإسلامية والموحدة موجهة رسالة لمركّبات المتابعة التي تسببت بالأزمة:*

"من الواضح أن البُعد بين مُركّبات المتابعة ومجتمعنا العربي أصبح كبيرًا جدًا، وهذا الأمر لم يعد بحاجة إلى من يشير إليه، فهو واضح وضوح الشمس. يكفي الاستماع لصوت الناس وآرائهم لإدراك هذه الحقيقة. 

كيف لأحزاب لم يعد لها ذكر في سلطة محلية واحدة أن تحظى بهذا الحجم من التمثيل؟ هل هناك من يُصغي حقًا لما يقوله الناس؟ وهل هناك عاقل يفرض على الناس رأيه بهذه العنجهية والاستخفاف بإرادتهم؟".

وختمت الحركة الإسلامية والموحدة بيانها: 

نعود ونطالب رئيس لجنة المتابعة وسكرتارية المتابعة بإعلان تأجيل الانتخابات أسبوعًا إضافيًا وتعديل تركيبة المجلس المركزي بما يوافق دستور المتابعة.

قيادة الحركة الإسلامية والقائمة الموحدة ستجري مشاورات الليلة لتحديد موقفها تجاه استمرار إجراء الانتخابات غدًا السبت وتطورات الأوضاع.