الموحدة: قانون الإعدام قانون عنصري يكرّس التطرف ويمثّل دليلًا على انزلاق خطير في المعايير الإنسانية

أعربت القائمة العربية الموحدة عن رفضها الشديد لإقرار قانون الإعدام في القراءة الثالثة، مؤكدة أن هذا التشريع يشكّل خطوة خطيرة تكشف مجددًا الوجه الحقيقي لهذه الحكومة العنصرية، التي تواصل الانجراف نحو مزيد من التطرف بدل التوجه إلى مسار سياسي مسؤول.

وأكّدت الموحّدة أنّ هذا القانون لا يقدّم حلًا، ولا يحقق أمنًا، بل يعمّق منطق الانتقام، ويزيد من حدة التوتر، ويُبعد المنطقة أكثر عن أي أفق سياسي عادل يمكن أن يضع حدًا للصراع. كما شددت على أن هذا القانون يمثّل فشلًا أخلاقيًا، وأن كسر قيد الاحتلال هو المدخل الحقيقي لفتح أفق سياسي يفضي إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وأشارت الموحدة إلى أن خطورة هذا القانون لا تنفصل عن الجهة التي تقف وراءه، وفي مقدمتها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يواصل الدفع بتشريعات وسياسات تقوم على التحريض والعقاب الجماعي واستثمار الدم في خدمة أجندته السياسية.

وأضافت أنّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بات رهينة لشركائه الأكثر تطرفًا وعنصرية، وأنه يواصل الخضوع لابتزازهم السياسي من أجل الحفاظ على ائتلافه، حتى لو كان الثمن المزيد من التدهور الأخلاقي والسياسي، والمزيد من الابتعاد عن أي حل سياسي جدي.

وشدّدت الموحدة على أن الطريق إلى الاستقرار لا يمر عبر قوانين الإعدام، بل عبر إنهاء الاحتلال، والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة دولته المستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.

وختمت الموحدة بالتأكيد على أنّ استمرار هذه الحكومة في سنّ القوانين العنصرية يثبت مرة بعد مرة أنها حكومة خطيرة، وأن تغييرها بات ضرورة سياسية وأخلاقية من أجل وقف هذا الانحدار، وفتح المجال أمام مقاربة تقوم على العدالة والمسؤولية والحل السياسي.