المحكمة تُسقط قيود الشرطة عن رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم

أصدرت محكمة الصلح في الخضيرة، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بالإلغاء الفوري لكافة القيود والشروط التي فرضتها الشرطة على رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد محاميد (أبو يسري)، وعدد من المعتقلين خلال التظاهرة السلمية الأخيرة، في خطوة اعتُبرت انتصارًا لحرية التظاهر والتعبير.

وجاء في حيثيات القرار انتقاد حاد لسلوك الشرطة، حيث أكدت المحكمة أنه “لا يوجد مبرر لفرض هذه القيود”، مشيرة إلى أنه كان بالإمكان إطلاق سراح المعتقلين دون شروط. كما شددت على أن تصرف الشرطة “لم يكن متوازنًا”، ولم تُثبت وجود خطر حقيقي يستدعي تلك الإجراءات.

وأضافت المحكمة أن المعطيات المقدمة لم تُظهر نية للقيام بأعمال عنف أو الإخلال بالنظام العام، ووصفت الاعتقال والإجراءات اللاحقة بأنها “متسرعة ودون فحص كافٍ للوقائع”.

من جانبها، رحبت اللجنة الشعبية في أم الفحم بالقرار، معتبرةً إياه “انتصارًا مبدئيًا” يكرّس حق الجماهير في التظاهر وحرية التعبير، ويدين ما وصفته بسياسات القمع والتضييق.

وأكدت اللجنة أن هذا القرار يعزز من شرعية النضال الشعبي السلمي، مشددة على أنها ستواصل نشاطها ولن تثنيها الاعتقالات أو القيود، بل ستعود قريبًا إلى تنظيم التظاهرات دفاعًا عن الحريات.

كما أعربت اللجنة عن تقديرها للمحامي أحمد خليفة، الذي تولى الدفاع عن المعتقلين، مشيدةً بجهوده القانونية التي أفضت إلى إسقاط القيود.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على استمرارها في الدفاع عن حقوق الأهالي، قائلة: “سنبقى الدرع الواقي لحقوق أهلنا ونضالهم المشروع”