المنظمات البيئية تعارض اقتراح نقل مصانع تكرير النفط للجنوب

, تم النشر 2026/04/15 19:30

أصدرت مجموعة من منظمات البيئة والصحة العامة (الأربعاء 15.4.2026) ورقة موقف أعربت فيها عن معارضتها الشديدة لمقترح نقل نشاط مصانع تكرير النفط ( בז”ן) من حيفا إلى منطقة النقب، محذّرة من تداعياته الاقتصادية، والبيئية، والصحية، والأمنية.
يأتي هذا الموقف على خلفية طرح مقترح قرار حكومي جديد من قبل وزير الطاقة إيلي كوهين يقضي بنقل المصانع من خليج حيفا إلى منطقة سهل روتِم في النقب.
وأوضحت الورقة أن هذا المقترح يفتقر إلى الجدوى الاقتصادية، استنادًا إلى تقارير مهنية سابقة بيّنت أن تكلفة إنشاء مصفاة جديدة قد تصل إلى عشرات مليارات الشواقل، في حين أن إغلاق المصافي الحالية في خليج حيفا يحقق عوائد اقتصادية أكبر للدولة. كما شددت على أن المقترح يتعارض مع قرار الحكومة السابق من سنة 2022 ومع السياسات الحكومية التي تهدف إلى تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز التحول نحو الطاقات المتجددة، فضلًا عن كونه قد يؤدي إلى تعطيل مخطط إغلاق الصناعات البتروكيميائية الملوِّثة في حيفا وتأخير إعادة تأهيل المنطقة.
وبيّنت الورقة أن إقامة منشآت تكرير جديدة في النقب لن تسهم في تعزيز الاستقلال الطاقي، نظرًا لاعتماد إسرائيل أساسًا على استيراد النفط الخام، بل على العكس قد تزيد من المخاطر الأمنية نتيجة تركيز بنى تحتية استراتيجية في مناطق حساسة. كما حذّرت من تداعيات صحية خطيرة، في ظل المعطيات التي تشير إلى ارتفاع معدلات الأمراض المرتبطة بتلوث الهواء، ومن احتمال انتقال هذه الأضرار إلى مناطق جديدة في الجنوب. وعلى الصعيد البيئي، أكدت المنظمات أن المشروع قد يؤدي إلى أضرار واسعة تشمل زيادة التلوث، المس بالمناطق الطبيعية، وتعريض مناطق حساسة مثل خليج إيلات لمخاطر إضافية نتيجة توسيع عمليات نقل النفط.
وتحذر المنظمات أيضًا من المخاطر الأمنية المرتبطة بتركيز منشآت طاقة حساسة، خاصة في ظل ما أظهرته الحرب الأخيرة من قابلية هذه المواقع للاستهداف، وما يترتب على ذلك من تهديد لإمدادات الطاقة وللسكان. وتؤكد أن الحل يكمن في تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات التخزين الآمن، وليس في إنشاء بنية تحتية جديدة ومعرّضة للمخاطر.
وفي ضوء هذه المعطيات، دعت المنظمات إلى سحب المقترح بشكل فوري، والالتزام بالخطط القائمة لإغلاق المصافي في خليج حيفا، وتسريع الاستثمار في حلول طاقة نظيفة ومستدامة، بما يضمن حماية صحة الجمهور والبيئة على حد سواء.