جبهة النقب : تقرير مراقب الدولة بشأن النقب يتجاهل الجذور ويكرّس تحميل الضحية المسؤولية

 قالت جبهة النقب-الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في بيان صادر:في أعقاب صدور تقرير مراقب الدولة بشأن النقب، تؤكد جبهة النقب – الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أن التقرير، رغم ما يتضمنه من معطيات، يعكس مقاربة رسمية منحازة تتجاهل جذور الأزمة الحقيقية، وتستمر في تحميل المجتمع العربي البدوي في النقب مسؤولية نتائج سياسات حكومية طويلة الأمد.

وتشدد الجبهة على أن ما يرد في التقرير لا يمكن فصله عن سياسات الدولة المتراكمة في النقب، القائمة على غياب الاعتراف بالقرى، وحرمان عشرات آلاف المواطنين من حقوقهم الأساسية في السكن والخدمات والبنى التحتية، الأمر الذي أنتج واقعًا اجتماعيًا واقتصاديًا صعبًا هو نتيجة مباشرة لسياسات رسمية، وليس سببًا لها.
وتؤكد الجبهة أن هذا التقييم الرسمي يعكس استمرار نهج إدارة الأزمة بدل معالجتها، حيث يتم التركيز على النتائج دون الاعتراف بالأسباب البنيوية التي صنعت هذا الواقع، وعلى رأسها سياسات التمييز والإقصاء والإهمال.

وتشدد الجبهة على أن خطورة هذا النهج تكمن في تحويل قضايا مدنية واجتماعية إلى ملف أمني، بما يعيد إنتاج خطاب يشيطن المجتمع العربي البدوي في النقب ويبرر سياسات الهدم والملاحقة بدل الحلول العادلة والشاملة.

وتشير الجبهة إلى أن الأوضاع التي وردت في التقرير، من ضعف البنى التحتية وتدهور الخدمات وغياب التنظيم العادل، هي نتيجة تراكم سنوات من السياسات غير المتوازنة، وليست ظواهر منفصلة كما يتم تصويرها في بعض الخطابات الرسمية.

وتؤكد الجبهة أن الحل الحقيقي يكمن في تغيير جذري في سياسات الدولة، يقوم على الاعتراف الفوري بالقرى غير المعترف بها، ووقف سياسات الهدم، وتطوير البنى التحتية والخدمات بشكل عادل، والاستثمار في التعليم والتشغيل، وبناء شراكة حقيقية مع المجتمع العربي البدوي قائمة على المساواة والحقوق.

وتؤكد الجبهة في ختام بيانها رفضها القاطع لأي خطاب تحريضي أو محاولات لتشويه المجتمع العربي البدوي في النقب، محذّرة من أن استمرار هذا النهج في التعامل مع النقب لن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة وتوسيع الفجوات وزيادة الاحتقان.