لجنة متابعة قضايا التعليم العربي تُطلق مشروعًا لتعزيز حرّية التعبير عن الرأي والحصانة النفسيّة في منظومة التربية والتعليم في المجتمع العربيّ

 
تُعلن لجنة متابعة قضايا التعليم العربيّ عن إطلاق مشروع قُطريّ جديد يرمي إلى تعزيز حرية التعبير عن الرأي، ودعم الحصانة النفسيّة للطواقم التربوية في منظومة التربية والتعليم داخل المجتمع العربيّ، وذلك في ظلّ الظروف الاستثنائيّة التي يعيشها شعبنا، المتّسمة بحرب مستمرة، وتصاعد الخطاب العنصريّ، وتوسّع ظاهرة العنف والجريمة في البلاد.
يأتي هذا المشروع في وقت تتصاعد فيه التحديات التي تمس الفضاء التربوي تأثيرًا مباشرًا، وفي مقدمتها تقييد مساحات التعبير، وتفشي مناخات الخوف والملاحقة التي تستهدف المعلّمين/ات وسائر العاملين/ات في جهاز التعليم، ومن ذلك السياسات المرتبطة بما يُعرف بـ "قانون فصل الطواقم التربوية"، وهو القانون الذي تتابعه اللجنة قانونيًّا أمام محكمة العدل العليا، بالتعاون مع "مركز عدالة" الحقوقي، والهيئات التمثيليّة المعنيّة كافّة.

يتضمّن المشروع في هذا الإطار مجموعة من الخطوات العمليّة، تشمل: 
1. دليلاً قانونيًّا، من إعداد المحامي عوني بنّا.
2. دليلاً نفسيًّا اجتماعيًّا، من إعداد المختصة إيناس عودة-حاج.
3. إقامة وإتاحة مكتبة رقمية معرفية على موقع اللجنة.
4. إنتاج ونشر مواد وفيديوهات توعوية عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
5. تنظيم لقاءات افتراضية (ويبنارات) وورشات ميدانية للطواقم التربوية خلال العام الدراسي.
6. تطوير أدوات تدخل عمليّة وفقًا لاحتياجات الميدان.
ويُنفَّذ المشروع بالتنسيق مع شركاء لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الحقل التربوي، من بينهم: اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب العرب، ومنتدى مديري أقسام التربية والتعليم في السلطات المحلية العربية، إلى جانب مؤسسات مهنية وحقوقية فاعلة.
كما وتدعو لجنة متابعة قضايا التعليم العربي كافة الطواقم التربوية والشركاء في الحقل التعليمي إلى الانخراط في هذا المشروع، والإسهام في تعزيز بيئة تعليمية آمنة، قائمة على الحوار واحترام التعددية وحرية الرأي، بما يعزز صمود التعليم العربي في مجتمعنا. 
يُشار إلى أن هذا المشروع يُنفَّذ بدعم من مؤسسة Expertise France ، والاتحاد الأوروبي، والمؤسسة الأوروبية للديمقراطية (EED، مما اقتضى التنويه.
للاّطّلاع على المواد المهنية، يُرجى زيارة صفحة المشروع:
https://arab-education.org/campaign-2