ارتفاع مؤشر الأسعار في أبريل بـ1.2%.. والتضخم السنوي يبقى دون 2% وأسعار الشقق تواصل الصعود

سجل مؤشر أسعار المستهلك في إسرائيل خلال شهر أبريل ارتفاعًا بنسبة 1.2% مقارنة بشهر مارس، وهو ارتفاع جاء ضمن توقعات المحللين التي تراوحت بين 1.1% و1.5%، فيما بقي معدل التضخم السنوي عند 1.9%، أي ضمن الهدف الذي حددته الحكومة لعام 2026 بين 1% و3%.

وبحسب معطيات دائرة الإحصاء المركزية، فإن الارتفاع الحاد في المؤشر تأثر بشكل أساسي بزيادة أسعار الوقود مطلع أبريل، بعد رفع سعر البنزين من نوع 95 أوكتان بأكثر من شيكل واحد للتر، الأمر الذي انعكس على عدة قطاعات اقتصادية.

وشهدت أسعار الفواكه الطازجة ارتفاعًا بنسبة 7.8%، وقطاع المواصلات بنسبة 4.9%، والترفيه والثقافة بنسبة 3.4%، إضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس والأحذية بنسبة 2.4%، بينما سجلت أسعار الصحة انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.1%.

ورغم ارتفاع المؤشر، تتوقع الأوساط الاقتصادية أن يقدم بنك إسرائيل على خفض سعر الفائدة خلال الأيام المقبلة بنسبة ربع بالمئة لتصل إلى 3.75%.

وفي سوق العقارات، أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الشقق السكنية بنسبة 0.3% خلال شهري فبراير–مارس 2026 مقارنة بالفترة التي سبقتها. وسجلت منطقة تل أبيب أعلى نسبة ارتفاع بلغت 1.2%، تلتها القدس بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت أسعار الشقق الجديدة بنسبة 0.4%.

أما بالمقارنة السنوية، فقد تراجعت أسعار الشقق بنسبة 1.2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلا أن وتيرة الانخفاض تباطأت مقارنة بالمؤشر السابق الذي سجل تراجعًا بنسبة 1.7%.

وفيما يتعلق بالإيجارات، ارتفعت أسعار الإيجار للمستأجرين الذين جددوا عقودهم بنسبة 2.6%، بينما ارتفعت للمستأجرين الجدد بنسبة 3.6%