توقيع اتفاقية جماعية لرفع مستحقات النقاهة في القطاع الخاص

وقّع رئيس الهستدروت، أرنون بار-دافيد، ورئيس رئاسة القطاع التجاري، دوبي أميتاي، اليوم الاثنين، اتفاقًا لتحديث قيمة مستحقات النقاهة للعاملين في القطاع الخاص. وبموجب الاتفاقية، سيتم رفع قيمة يوم النقاهة من 418 شيكل إلى451.5 شيكل، وذلك وفقا لأمر التوسعة من قبل وزارة العمل، بما يتيح تطبيق الاتفاقية على جميع العاملين والمشغّلين في سوق العمل.

وفي المقابل، ووفقًا لتحديث مؤشر أسعار المستهلك، تم تحديث قيمة مستحقات النقاهة للعاملين في القطاع العام إلى 511.6 شيكل لليوم، مقارنة بـ 471.4 شيكل خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

ويُتوقع أن يشكّل هذا التحديث إضافة مالية قد تصل إلى مئات الشواقل سنويًا لكل عامل، إذ تشير التقديرات إلى أن ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين عامل في سوق العمل قد يستفيدون من هذه الزيادة. ويُذكر أن هذا التحديث يأتي بعد عامين من تجميد التعرفة وتقليص يوم نقاهة واحد في أعقاب حرب “السيوف الحديدية”.

وقد تم تحويل الاتفاق إلى وزارة العمل، وهو يتطلب توقيع الوزير ياريف ليفين على أمر توسيع، بحيث يسري على جميع العاملين والمشغّلين في سوق العمل، وذلك على خلفية ارتفاع المؤشر وغلاء المعيشة.

وقال رئيس الهستدروت، أرنون بار-دافيد:"بعد عامين تحمّل فيهما العاملات والعاملون في إسرائيل العبء وشاركوا في الجهد الوطني خلال فترة الحرب، حان الوقت لردّ جزء من هذا لهم. الاتفاق الذي وقّعناه مع رئاسة القطاع التجاري سيتيح للعاملين الاستفادة من تحديث قيمة مستحقات النقاهة بما يتماشى مع ارتفاع المؤشر وغلاء المعيشة. هذه بشرى مهمة لملايين العاملين في سوق العمل، وستساعد ولو قليلًا في التخفيف من أعباء مصاريف الأسر. أشكر صديقي دوبي أميتاي، رئيس رئاسة القطاع التجاري، على التعاون، وأدعو وزارة العمل إلى استكمال توسيع الاتفاق بأمر رسمي في أقرب وقت، حتى تسري الإضافة على جميع العاملين في سوق العمل”.

وقال رئيس رئاسة القطاع التجاري، دوبي أميتاي": الاتفاق الذي تم توقيعه اليوم يصحّح إجحافًا لحق بالعاملين في القطاع الخاص، الذين تحمّلوا المسؤولية طوال فترة الحرب وواصلوا الحفاظ على النشاط الاقتصادي في البلاد حتى في أكثر الأيام تعقيدًا. إن تحديث مستحقات النقاهة يعكس اعترافًا بمساهمتهم. أنا سعيد لأننا تمكّنا من التوصل إلى تفاهمات في هذا الوقت، وأشكر صديقي أرنون بار-دافيد، رئيس الهستدروت، على الشراكة والعمل المشترك لصالح المشغّلين والعاملين والاقتصاد الإسرائيلي ككل".