بنك إسرائيل يرحب بإنجاز التشريع الخاص بإنشاء قاعدة لبيانات الائتمان التجاري

يرحب بنك إسرائيل بإنجاز التشريع الخاص بإنشاء قاعدة بيانات الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة. تُعتبر هذه خطوة هامة أخرى نحو تعزيز المنافسة في سوق الائتمان التجاري، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وزيادة فعالية تخصيص الائتمان في النظام الاقتصادي.

تنضم قاعدة بيانات الائتمان التجاري إلى نظام بيانات الائتمان للأفراد الذي أُنشئ عام 2019، والذي أسهم إسهاماً كبيراً في تعزيز المنافسة وتكييف شروط الائتمان مع خصائص الزبائن، وخفض تكلفة الائتمان وتحسين قدرة الأسر على الحصول على ائتمان. ستساهم قاعدة البيانات التجارية في تقليص الفجوات في المعلومات بين المصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة وبين مقدمي الائتمان، وزيادة المنافسة في سوق الائتمان لهذه المصالح وتحسين إمكانية حصولها على الائتمان. من المتوقع أن يُتيح توسيع تبادل المعلومات ليشمل القطاع التجاري تقييماً أكثر دقة للمخاطر، وتسهيل دخول جهات فاعلة جديدة إلى السوق، وخفض تكاليف التمويل للمصالح التجارية.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الخطوات الهيكلية التي يتخذها بنك إسرائيل لإزالة العوائق في النظام المالي، بما يسهم في تعزيز المنافسة وتحسين رفاهية الزبائن. سيواصل بنك إسرائيل دعم مبادرات أخرى تهدف إلى تمكين القطاع التجاري وتوسيع إمكانيات الوصول إلى التمويل، ودعم نمو الاقتصاد الإسرائيلي.

محافظ بنك إسرائيل البروفيسور أمير يارون: "يعتبر إنشاء قاعدة بيانات الائتمان للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة خطوة هيكلية مهمة لتعزيز المنافسة وتسهيل حصول المصالح التجارية على التمويل. من المتوقع أن يؤدي توسيع تبادل المعلومات إلى تسهيل دخول لاعبين جدد إلى هذا المجال وخفض تكلفة الائتمان للمصالح التجارية، على غرار التأثير الإيجابي الذي شهدناه بالفعل في قطاع الأسر. ستؤثر قاعدة بيانات المصالح التجارية ومنتجاتها قريباً على النظام الاقتصادي بأكمله."

مدير عام بنك إسرائيل، السيد يورام كوهين: "يمثل إنجاز هذا التشريع علامة فارقة في توسيع البنى التحتية للمعلومات المالية في إسرائيل. أثبتت التجربة المكتسبة من نظام بيانات الائتمان أن سد الفجوات في المعلومات يُتيح اتخاذ قرارات ائتمانية أكثر حكمة، ويدعم تطوير سوق مالية مبتكرة ومتنوعة. ستساعد قاعدة البيانات الجديدة في تحسين تقييم المخاطر للمصالح التجارية الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تطوير مصادر تمويل إضافية لها، بما يعود بالنفع على نمو الاقتصاد عموماً."

مُفوض تبادل بيانات الائتمان، مدقق الحسابات إيال حداد: "يمثل إنجاز هذا التشريع انتقالاً من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ لبنية تحتية وطنية جديدة لتبادل المعلومات المالية في قطاع الأعمال. بعد نجاح نظام بيانات الائتمان للأسر، فإننا نشجع الآن على اتخاذ خطوة مماثلة في قطاع الأعمال. سيساهم توسيع تبادل المعلومات في إنشاء سوق ائتمان أكثر تطوراً وشفافية، مع تهيئة ظروف تسمح للمصالح التجارية بالنمو والتطور."