قيس ناصر يستصدر أمر جوهري لوقف وتجميد قرارات هدم المنازل وفراس بدحي يدعو لتحرك الرؤساء

 قيس ناصر يستصدر أمر جوهري لوقف وتجميد قرارات هدم المنازل وفراس بدحي يدعو لتحرك الرؤساء.

حيفا- كفرقرع/ يزيد دهامشة-.

 تشهد قضية التخطيط والبناء في المجتمع العربي تطورات متزامنة على الصعيدين القضائي والسلطوي، تهدف إلى إلزام النيابة العامة بتغيير منطقها وتعديل سياسة أجهزة ضبط القانون بشأن تنفيذ قرارات هدم المنازل الواقعة ضمن المخططات الهيكلية والتفصيلية الجديدة.

 قرار قضائي سابقة: إجبار النيابة العامة على تقديم موقف مبدئي.

أصدرت المحكمة المركزية قراراً بطلب من المحامي د. قيس ناصر (رئيس قسم التخطيط والبناء في مكتب "فيرون")، يُلزم النيابة العامة بتقديم موقف مكتوب ومبدئي بشأن تجميد أجهزة إنفاذ القانون لأوامر هدم المنازل التي تقع داخل نطاق مخططات هيكلية وتفصيلية حديثة ولا تُعيق عملية التخطيط.

وجاء هذا القرار خلال تمثيل منزل في قرية عارة-عرعرة (برئاسة د. نزار أبو عقل)، حيث أوضح د. قيس ناصر أن المنزل يقع داخل مخطط تفصيلي مُقدّم وفي أرض مخصصة للبناء، وبالتالي لن يعرقل التخطيط المستقبلي ومن المقرر إصداره ترخيصاً فور إقرار الخارطة. وبناءً عليه، دعا د. قيس ناصر كافة رؤساء السلطات المحلية العربية وممثلي الجمهور للتكاتف والتوجه للنيابة العامة لاستغلال هذا القرار وإصدار قرار شامل يتضمن تجميد الهدم لحماية مئات العائلات.

. تحرك بلدي: بلدية كفر قرع تطالب بوقف وتجميد أوامر الهدم**

في السياق ذاته، وجّه رئيس بلدية كفر قرع، فراس أحمد بدحي، مكتوباً رسمياً إلى مديرة قسم التوجيه القضائي في النيابة العامة (المحامية تمار باروش)، يطالب فيه بعقد جلسة طارئة لبحث موقف النيابة المتصلب تجاه أوامر الهدم، مشيراً إلى النقاط التالية:

 طفرة تخطيطية غير مسبوقة: تشهد البلدات العربية جهوداً مكثفة وتطوراً كبيراً في إقرار الخرائط الهيكلية والتفصيلية بتمويل وتنسيق مع الوزارات الحكومية ومشاريع التخطيط (مثل الوتمل).

 التفريق بين التعدي والحل التخطيطي:أكدت البلدية موقفها الرافض للبناء الذي يعيق المرافق العامة والشوارع، مطَالِبةً في المقابل بتقديم التسهيلات وتجميد الهدم للمباني التي تملك أفقاً تخطيطياً حقيقياً ويمكن ترخيصها مستقبلاً.

 *تأثير الظروف الأمنية: تسببت الأوضاع الأمنية وظروف الحرب وتجنيد المخططين والمهندسين في تأخير جدول العمل الإداري في لجان التخطيط، مما يستدعي مراعاة هذه الظروف الاستثنائية وتمديد مهل ال

تجميد.