إسرائيل تمدد "حالة الطوارئ" وسط تحذيرات من احتمال مرتفع لهجوم من إيران ولبنان

تستعد الحكومة الإسرائيلية لتمديد إعلان "حالة خاصة في الجبهة الداخلية" في جميع أنحاء إسرائيل حتى 23 أيلول/ سبتمبر، رغم عدم وجود تعليمات حالية موجهة إلى الجمهور.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات أمنية إسرائيلية من "احتمال مرتفع لوقوع هجوم على السكان المدنيين"، مع الإشارة بشكل خاص إلى حالة عدم اليقين في جبهتي إيران ولبنان.

ومن المتوقع أن توافق الحكومة، الأحد، على تمديد الإعلان الذي فُرض في 28 شباط/ فبراير الماضي مع بدء عملية "زئير الأسد"، ليكون ساريًا لأكثر من ستة أشهر متواصلة.

وبعد موافقة الحكومة، يتعين أيضًا الحصول على موافقة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وبحسب وزارة الجيش الإسرائيلية، فإن استمرار الإعلان يستند إلى تقديرات أمنية تفيد بأن وقف إطلاق النار والتطورات في مختلف الجبهات لم تُنهِ خطر تجدد الهجمات، وأن هناك "احتمالًا مرتفعًا لوقوع هجوم على السكان المدنيين".

وتمنح حالة الطوارئ الجيش الإسرائيلي وقيادة الجبهة الداخلية صلاحيات واسعة، بينها إلزام السكان بالبقاء في المناطق المحمية، وفرض قيود على الدراسة، وإصدار تعليمات لجهات الإغاثة، واتخاذ إجراءات إضافية لحماية الأرواح والممتلكات.

ولا تُترجم هذه الصلاحيات في الوقت الراهن إلى قيود على الجمهور، إلا أن وزارة الأمن الإسرائيلية أوضحت أن التعليمات قد تُجدد وفقًا للتطورات الأمنية.

تمديد الحالة يثير إشكالًا قانونيًا

وأشارت الصحيفة إلى أن طول فترة الإعلان يثير هذه المرة إشكالًا قانونيًا، إذ ورد في الرأي القانوني المرافق لمقترح التمديد أن تمديده مجددًا "قد يثير صعوبة"، نظرًا لاستمرار حالة الطوارئ منذ 28 شباط/ فبراير لأكثر من نصف عام، وما يترتب عليها من صلاحيات استثنائية للجيش الإسرائيلي لا تكون متاحة له في أوقات الهدوء.

ورغم ذلك، خلصت المستشارة القانونية في وزارة الأمن إلى عدم وجود مانع قانوني أمام التمديد، مستندة بشكل أساسي إلى تقديرات الأجهزة الأمنية بشأن ارتفاع احتمال وقوع هجوم آخر على السكان.

وفي حال طرأ تغير جوهري على الوضع الأمني، سيكون من الضروري إلغاء الإعلان أو حصره في المناطق التي تستدعي الحاجة الأمنية استمرار تطبيقه فيها.

ويأتي التمديد أيضًا خلال فترة الانتخابات، بعدما دخل الكنيست الإسرائيلي في عطلة انتخابية في 18 تموز/ يوليو.

وكانت المستشارة القانونية للحكومة قد ذكّرت الحكومة بضرورة ضبط النفس والتقيد بالقيود المفروضة عليها خلال هذه الفترة.

لكن وزارة الجيش ترى أن القرار يستوفي معايير الضرورة والاستعجال، باعتباره مرتبطًا باحتياجات أمنية وعملياتية، خصوصًا أن الإعلان الحالي ينتهي في 8 أيلول/سبتمبر، وأن التمديد المقترح قصير الأجل وينتهي قبل تشكيل الحكومة المقبلة. كما خلصت الجهات المختصة في وزارة القضاء إلى عدم وجود مانع قانوني أمام الخطوة.

وأُعلنت "الحالة الخاصة في الجبهة الداخلية" في 28 شباط/ فبراير، بالتزامن مع بدء عملية "زئير الأسد"، عقب إطلاق صواريخ من إيران، ولاحقًا من لبنان.

وخلال المواجهات، أُطلقت مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه إسرائيل، ما أسفر عن أضرار بشرية ومادية.

ورغم إعلان وقف إطلاق النار على الجبهة الإيرانية وفي الشمال، تقول وزارة الجيش إن حالة عدم اليقين لا تزال قائمة.

وتشير إلى أن إيران استأنفت في حزيران/ يونيو إطلاق النار باتجاه إسرائيل، فيما واصل حزب الله، وفق الرواية الإسرائيلية، خرق وقف إطلاق النار في الشمال.

وبحسب الوزارة، ورغم الاتفاق الذي وُقّع بين إسرائيل ولبنان في حزيران/ يونيو، استمرت العمليات العسكرية ضد حزب الله.

وفي المقابل، لا توجد حاليًا تعليمات سارية من قيادة الجبهة الداخلية موجهة إلى السكان، ولذلك تقدّر وزارة الأمن أن التأثير الاقتصادي الفعلي لاستمرار الإعلان في الوقت الراهن "ضئيل على الأرجح".

ومن المقرر إجراء تقييم أمني جديد قبيل 23 أيلول/ سبتمبر، لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى تمديد إضافي لحالة الطوارئ.