هل تبدأ الأزمة المالية المقبلة من الذكاء الاصطناعي؟ مخاوف من وصول الصدمة إلى البنوك وصناديق التقاعد.. تابعوا التفاصيل

وسط الطفرة غير المسبوقة في الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، تتزايد التحذيرات من أن السباق العالمي لتمويل مراكز البيانات والبنية التحتية والتقنيات الجديدة قد يحمل في طياته مخاطر مالية تتجاوز شركات التكنولوجيا نفسها.

ويطرح الاقتصادي باري آيكنجرين تساؤلات حول ما قد يحدث إذا لم تحقق الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي الأرباح التي يتوقعها المستثمرون، خصوصًا في ظل اعتماد جزء من التوسع على التمويل والديون.

وتكمن المخاوف في أن أي خيبة كبيرة في توقعات العائد قد لا تتوقف عند انخفاض تقييمات شركات التكنولوجيا، بل يمكن أن تمتد آثارها إلى المؤسسات التي موّلت هذه الاستثمارات أو انكشفت عليها، بما في ذلك البنوك وشركات التأمين وصناديق التقاعد.

ويعيد هذا المشهد إلى الأذهان التساؤلات حول أزمات مالية سابقة، وفي مقدمتها أزمة عام 2008، عندما تحولت مخاطر تراكمت في قطاع محدد إلى أزمة أوسع أصابت النظام المالي العالمي.

لكن المقارنة لا تعني بالضرورة أن أزمة مشابهة باتت حتمية، إذ يبقى العامل الأساسي هو حجم الديون، والجهات التي تتحملها، ومدى قدرة مشاريع الذكاء الاصطناعي على توليد الإيرادات والأرباح التي تبرر الاستثمارات الهائلة فيها.

وبين التفاؤل بإمكانات الذكاء الاصطناعي والمخاوف من المبالغة في تقييمها، يبقى السؤال مفتوحًا: هل تتحول طفرة التكنولوجيا الأكبر في السنوات الأخيرة إلى محرك للنمو، أم إلى مصدر للأزمة المالية المقبلة؟